أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه يعمل على تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تتولى في حال حصول شغور رئاسي بعد 31 أكتوبر المقبل صلاحيات الرئيس كاملة.

ورأى عون، في خلال لقائه سفراء الاتحاد الأوروبي برئاسة السفير رالف طراف، ان لبنان يحتاج إلى إصلاح سياسي وسيادي بالإضافة إلى تغييرات بنيوية في النظام الذي لابد من تعزيزه وإصلاحه، لافتا إلى انه من الصعب إدارة دولة بثلاثة رؤوس.

وأشار إلى أن التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان مستمر على أمل ان يقدم التقرير الأول في نهاية شهر سبتمبر الجاري.

بدوره، ذكر السفير طراف بتوقيع الحكومة اللبنانية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في السابع من شهر أبريل الماضي الذي التزمت فيه بعدد من الخطوات التي تسمح للصندوق بتقديم برنامج للبنان، لافتا إلى انه رغم مضي حوالي نصف سنة على توقيع هذا الاتفاق وسنتين ونصف على تحديد الحكومة للتدابير الضرورية لمعالجة الوضع، لم يتم تنفيذ هذه الخطوات تمهيدا للموافقة على برنامج خاص بالصندوق، واصفا ذلك «بالأمر غير الجيد».

 وتحدثت السفيرة الفرنسية آن غريو عن الأزمة اللبنانية الراهنة، مذكرة ان فرنسا تشدد منذ مؤتمر «سيدر» على ضرورة اعتماد قواعد جديدة للعمل في لبنان، وقالت «جميعنا نشهد على تراجع المؤسسات اللبنانية ونحن على تواصل يومي مع الوزارات والوزراء حيث يتم تسليط الضوء على هذا الأمر، وكأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استعداد لنساعد لبنان وان نلعب دورنا في المجتمع الدولي ضمن هذا السياق، الا اننا في المقابل يجب ان نكون قادرين على اقناع الجهات المعنية بالتزام السلطات اللبنانية بالإصلاحات المطلوبة.

 ان هذه الإصلاحات يجب تنفيذها والعمل على اعتماد برنامج خاص بصندوق النقد الدولي الذي يمثل الخيار الوحيد الذي سيسمح بإعادة ضخ الأموال في المؤسسات اللبنانية ويشكل مؤشر ثقة». ورأت ضرورة ان تكون هناك حكومة كاملة الصلاحيات إلى جانب المجلس النيابي وضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمتها الاستحقاق الرئاسي. وعبرت عن الخشية من ان يؤدي عدم احترام مواعيد الاستحقاقات إلى مفاقمة الأزمات والانقسامات في البلاد.