أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، بعد اجتماعه امس بوفد صندوق النقد الدولي، انه تم التطرق لكل التطورات الأخيرة التي تتعلق بالقوانين الإصلاحية التي يطلبها صندوق النقد وتحديدا قانون الكابيتال كونترول، وقانون السرية المصرفية، وقانون إعادة هيكلة المصارف وقانون الموازنة 2022.

وقال: «مما لا شك فيه أن صندوق النقد يحمل رسالة شديدة الوضوح وهي الاستعجال بإقرار هذه القوانين وإنهائها لأنه من دون إقرارها لن نستطيع السير إلى الأمام وصولا لاتفاق نهائي مع الصندوق».

وأضاف: «لمست انطباعا إيجابيا لديهم بعد كل الاجتماعات ووجود جدية كاملة تجاه هذا الاستحقاق والتوصل لنتائج خلال هذا الشهر أو الشهر المقبل. وصندوق النقد ينظر سنوات إلى الأمام ويرى موازنة السنة أنها ستمهد لسنة 2023 فقط».

وتابع: «سنتوجه خلال الاجتماع السنوي للبنك الدولي إلى ضرورة دعم لبنان في موضوع الأمن الغذائي، وعندما نتحدث عن الأمن الغذائي يعني نتحدث عن استقرار في موضوع إعادة بناء الإجراءات لتأمين المخزون الاستراتيجي للبلد، نتحدث عن دعم وتطوير الزراعة اللبنانية وببرامج تعليم تتعلق بالتصنيع الزراعي اللبناني».

وتطرق سلام الى موضوع الخبز وموضوع المولدات الكهربائية الخاصة، وطمأن أنه لا توجد لا أزمات خبز ولا أزمات رغيف، الاعتمادات مازالت مفتوحة بالكامل والشحنات مازالت تصل الى مرفأ بيروت باستقرار كامل ومن كل الدول التي نستورد منها، وسيبدأ تنفيذ قرض البنك الدولي والاستفادة منه بدءا من الشهر المقبل اذا استمرت الأمور بشكل طبيعي ونحن اتفقنا مع البنك الدولي انه وقبل مشاركتنا في الاجتماع السنوي للبنك سنضع أول شحنة من خلال القرض الشهر المقبل. والافران لديها فائض في الخبز والطحين.

الجدير ذكره ان وفد صندوق النقد الدولي الذي وصل، اول من امس لبنان، بدأ جولة جديدة من اللقاءات تستمر لفترة 3 أيام مع المسؤولين اللبنانيين، وقد التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل.