بات بحكم الثابت ان الطبخة الحكومية ستكون على الطاولة، قبل نهاية هذا الاسبوع، وفور عودة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من نيويورك، حيث مثل لبنان في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة وشارك بجنازة ملكة بريطانيا اليزابيث والمرجحة (أي العودة) بعد غد الخميس، بالتزامن مع عودة المصارف الى العمل، وفتح ابوابها امام الزبائن بعد اقفال ثلاثة ايام، بدأت امس وتنتهي غداً، مع ارتفاع ملحوظ في سعر صرف الدولار في السوق السوداء الى ما فوق الـ39 الف ليرة لبنانية، ولجوء مصرف لبنان الى رفع سعر صيرفة 600 ليرة لبنانية دفعة واحدة لتحاكي الارتفاع المستمر في سعر دولار السوق السوداء، مع قفزة جديدة في اسعار المحروقات، وهستيريا في اسعار السلع والضروريات لمعيشة المواطن بأصنافها كلها تقريباً.

واذا كان الامر على هذا النحو، من غير الجزم تماماً باجتياح قطوع التأليف، فإن الملف الرئاسي، بدا هو الاخر، قد دخل سباق من دون تزاحم، مع ملفات اخرى، من بينها الموازنة للعام 2022، والتي حددت جلسة قبل فرط النصاب الاسبوع الماضي لها، الاثنين في 26 الجاري.

وقالت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن ما من عنصر جديد في الملف الحكومي بسبب وجود الرئيس ميقاتي في الخارج، على أن يتم بحث ملف التأليف بعد عودته من نيويورك وفق ما أكد لرئيس الجمهورية.

وقالت المصادر إن الجو في المبدأ تفاؤلي وهناك كلام عن ولادة الحكومة قبل نهاية الشهر الحالي، ولفتت إلى أن المعطيات لا تزال على حالها أي صيغة الـ٢٤ وزيرا مع تبديل وزير أو وزيرين، مشيرة إلى أنه لا يزال الاسم الدرزي البديل محور نقاش في ضوء البحث عن وزير لا يشكل استفزازا للنائب السابق وليد جنبلاط ووزير سني اي وزير الاقتصاد مع العلم أنه ليس واضحا إذا كان الرئيس ميقاتي حسم أمره بتبديله ام لا، فهو كان يرغب في تبديله لكن الرئيسين عون وميقاتي لم يبحثا في اجتماعهما الأخير في هذه التفاصيل واتفقا على صيغة الـ٢٤ وزيرا وتحريك الملف الحكومي.

وقالت أن الحكومة الثلاثينية ليست موضع نقاش وإن طرح حكومة ال ٢٤ هو الذي يتقدم، وأشارت إلى أنه من غير المتوقع حصول أي أمر جدبد قبل عودة الرئيس المكلف من نيويورك، وشددت أن المعطيات حتى الآن مشجعة.

وكان البارز امس ايضا استقبال الرئيس نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس بعثة «صندوق النقد الدولي» ارنستو ريغو راميريز على رأس وفد من الصندوق، حيث تم عرض لمراحل الحوار القائم بين لبنان والصندوق والتشريعات التي أنجزها المجلس النيابي، وسط معلومات عن موقف سلبي لوفد الصندوق.
وجدد الرئيس بري التأكيد على «إصرار المجلس النيابي تكثيف عمله لإنجاز ما هو مطلوب منه على صعيد التشريعات الاصلاحية والتعاون مع السلطة التنفيذية في هذا الاطار وحفظ حقوق المودعين».

وعقد وفد الصندوق اجتماعاً مع نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزيرا المالية يوسف خليل والاقتصاد أمين سلام. ولاحقاً، زار الوفد وزير المالية في مكتبه.وجرى البحث في مواضيع التفاوض المرتبطة بوزارةالمالية، خصوصاً في ما يتعلق بالاطار الكلي وموازنة 2023.

وبعد الاجتماع قال الوزير الخليل: «لقاؤنا مع وفد صندوق النقد الدولي تركز حول موازنة العام 2023 كأساس وعلى الفارق بينها وبين موازنة العام 2022، وهم شددوا على مقاربة الأمور بجدية كبيرة خصوصاً وأن دعم الصندوق لدول العالم الثالث أو البلدان المهددة بالفقر قد انخفض نظراً لانخفاض إمكانياته لدعمها.

وأضاف: نحن في مرحلة صعبة جداً لقد سبق ان تخلفنا عن سداد ديون مهمة، وباتت امامنا مشكلة هي عدم قدرتنا على الحصول على دعم من الخارج خصوصاً بعد الازمة الأوكرانية، حيث أصبح الاهتمام الدولي يتركز عندها وبتنا أمام واقع الاعتماد على أنفسنا أكثر من أي وقت مضى، وهذا ما نحاول القيام به وعلينا جميعاً مسؤولين ومواطنين وعي أهمية الوقوف صفاً وحداً وفي جهد واحد من اجل المعالجة، لا ان نطلق الاتهامات والمواقف الشعبوية. فمن السهولة الانتقاد لكن ما العمل هنا يبقى السؤال الكبير الذي يجب إيجاد الاجابة عليه وما هو الحل.