كتبت صحيفة " الشرق " تقول : بشبه اجماع سياسي على ان فخامة الفراغ وحده سيخلف الرئيس ميشال عون في 1 تشرين الثاني المقبل، وبقناعة رئاسية ان لا اتفاق على مرشح رئاسي، نبت من ارض الخلافات اللبنانية الخصبة مجددا سجال قديم مستجد حول تشكيل الحكومة، اتخذ هذه المرة طابع التخاطب الرئاسي المباشر بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي بعدما كان حتى الامس القريب مقتصرا على مكتبيهما الاعلاميين والتيار الوطني الحر، بطبيعة الحال. فمواقف الرئيس عون الصباحية امس رد عليها الرئيس ميقاتي ظهرا داعيا الى عدم وضع شروط، وما لبث ان كرر الرئيس عون موقفه وتمسكه “بتدعيم الحكومة القائمة بستة وزراء دولة جدد من السياسيين، الامر الذي طرحه رئيس مجلس الوزراء المكلف في البداية، ثم تبدل الموقف”. فهل سيرد الرئيس المكلف على التهمة الرئاسية ام يتجاوزها ما دام يعتبر ان شروط عون لن تُلبى وهو المدرك ان الحديث عن خطوات تهويلية لن يجد له سوق صرف ما دام الجميع بمن فيهم اقرب الحلفاء يرفضون الخيارات الانقلابية؟

جلسات الموازنة

عشية جلسات درس الموازنة العامة التي تنطلق اليوم في ساحة النجمة وتستمر حتى الجمعة، والتي لن تشارك فيها كتلتا الكتائب والجمهورية القوية لمصادفتها مع ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل، تزداد الاوضاع المعيشية صعوبة حيث سجل امس ارتفاع اضافي في أسعار المحروقات غداة رفع الدعم نهائيا عنها، وذلك قبيل اقتراب لبنان من الدخول مجددا في العتمة الشاملة الخميس المقبل.

لعدم وضع الشروط

في الغضون مساعي تشكيل حكومة لا تزال صعبة وقد تجدد الخلاف بين الرئاستين الاولى والثالثة حولها امس. فبعد مطالبة رئيس الجمهورية من جديد امس في حديث صحافي باضافة 6 وزراء الى حكومة معا للانقاذ، أكد الرئيس المكلف نجيب ميقاتي خلال رعايته في السراي الحكومي امس اطلاق  “خطة عمل السياسة الوطنية للشباب 2022-2024”، استمراره في كل الجهود الرامية الى تشكيل الحكومة الجديدة والمطلوب في المقابل مواكبة من جميع المعنيين لهذه الجهود، وعدم الاستمرار في وضع الشروط والعراقيل، في محاولة واضحة لتحقيق مكاسب سياسية ليس أوانها ولا يمكن القبول بها. وقال “فلنتعاون جميعا لحل الملف الحكومي بما يساعد في ارساء المزيد من الاستقرار السياسي وتجنب سجالات عقيمة لا فائدة منها، خصوصا وان الدستور واضح في كل الملفات، ولا مكان للاجتهاد في معرض النص”.

عون مصر

من جانبه، كرر رئيس الجمهورية امام وفد الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير الذي سلمه خطة التعافي المالي والاقتصادي التي وضعتها الهيئات والتي تتضمن “سبل إعادة أموال المودعين على مراحل، وذلك لاعادة البلاد الى طريق النهوض من جديد”، كرر التأكيد على “ضرورة بذل كل جهد  لتشكيل حكومة جديدة او تدعيم الحكومة القائمة بستة وزراء دولة جدد من السياسيين، الامر الذي طرحه رئيس مجلس الوزراء المكلف في البداية، ثم تبدل الموقف”، مؤكدا “ضرورة ان يكون النظام منتجا ولا يسمح بالاهمال وعدم الكفاية لمعالجة الخلل القائم على المستويات كافة. وابدى”تأييده “الجهود والحلول المنطقية لمعالجة الازمة الاقتصادية الراهنة”، معربا عن امله في “ان ينقل انجاز ترسيم الحدود البحرية الجنوبية واستخراج الغاز من المياه الإقليمية البلاد الى مرحلة من الامل الواعد بالمستقبل”.

تحريك الملف

وسط هذه الاجواء، مسألة تعيين قاض رديف في تحقيقات المرفأ تتفاعل. وامس قال وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري من قصر بعبدا: ابذل كل الجهود لتحريك ملف التحقيقات في انفجار المرفأ واخرها الاقتراحات التي رفعتها الى مجلس القضاء الاعلى.

كما اصدر بيانا اكد فيه  انه”بعد استلام  كتاب الموافقة من المجلس الأعلى للقضاء على انتداب قاض في ملف انفجار المرفأ لاستكمال المسار القضائي في الملف ريثما يتمكن القاضي طارق البيطار من استعادة استلام الملف المذكور، باشر الوزير  أمس الاتصالات والتواصل مع عدد كبير من القضاة للتشاور في مسألة تعيينهم او تسميتهم في المركز المذكور.

التغييريون يجولون

اما على الضفة الرئاسية، فواصل النواب التغييريون لقاءاتهم امس. في السياق، استقبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وفدًا منهم وتم الاتفاق على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وجعل الاستحقاق لبنانياً لا غير وعدم حصول الفراغ في موقع الرئاسة. وخلال الاجتماع غادرت النائب سينتيا زرازير اللقاء، وقالت: “لا أقبل الاستخفاف بعقلي وكمّ النفاق خلال الاجتماع فغادرت”.

كما التقى نواب التغيير في سن الفيل نواب كتلة تجدد. وزار وفد آخر كتلة التنمية والتحرير وكتلة الوفاء للمقاومة.

الترسيم

ترسيميا، بحث الرئيس عون مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب تطورات مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. كما استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب حيث جرى بحث في المستجدات. وغادر بوحبيب دون الادلاء بتصريح.

حميّة في الديمان

على صعيد آخر، سجلت امس زيارة قام بها وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة الى الديمان حيث استقبله البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. وأكد حمية “أنني لست موفداً رسمياً من حزب الله ولا أحمل أي رسالة رسمية، ولكن زيارتي من حيث الشكل رسالة بحد ذاتها”.

من طرابلس

امنيا، أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام المولوي، بعد اجتماع مجلس الامن المركزي، “ان أمن المواطنين مسؤوليتنا وسنطبق الخطة الأمنية في الشمال بالتعاون مع الأجهزة في المنطقة وبإشرافي. والأمن لا يكون بالتراضي والاتفاق بل بالفرض، والقانون يجيز لنا ذلك. فالنيابة العامة التمييزية ستسهل عملنا وستضفي الصفة الشرعية على عملنا ولن نعود إلى الوراء في طرابلس