حاصر مقدمو الخدمات والسلع الأساسية في لبنان، المواطنين بإجراءات قاسية، على ضوء الارتفاع المفاجئ لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، فأضيفت أزمة المحروقات والغاز المنزلي إلى أزمة انقطاع الكهرباء وتراجع خدمة الاتصالات والإنترنت. وفيما حاولت الحكومة احتواء استيعاب أزمة إضراب موظفي الاتصالات، وجد اللبنانيون أنفسهم أمام تحذيرات من توقف مزودي سلع أساسية عن تقديمها بالأسواق.

وأصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تعميماً إلى كل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمجالس والصناديق طالبهم فيه بتحديد التقديمات والمنافع التي يستفيد منها العاملون لديها وأي نفقة إلزامية أخرى مرتبط احتسابها بالحدّ الأدنى الرسمي للأجور، على أن تكون المعلومات شاملة وتفصيلية وواضحة وعلى مسؤولية من أعدها، ودعاهم إلى رفع المعلومات المطلوبة إلى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها 20 يوماً.

والتعميم هو دراسة إمكانية زيادة الحوافز على الرواتب، بعد تدني قيمة رواتب موظفي القطاع العام بفعل الوضع الاقتصادي المتدهور، في وقت تتعذر فيه زيادة الحدّ الأدنى للأجور كونها سترتب أثراً مالياً على كثير من التقديمات والتعويضات والمنافع الأخرى التي يستفيد منها الموظف في القطاع العام وغيره، ما يوجب إعداد دراسة استباقية لأي إجراء مرتقب قبل اعتماده، في سبيل توضيح انعكاساته على المالية العامة تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بناءً على المعطيات الواضحة والكاملة وبعد تحديد أولي لأثره المالي.

ويأتي البيان في ظل إضراب ينفذه موظفو هيئة «أوجيرو» التي تزود معظم البلاد بالإنترنت وتزود كاملها بالاتصالات الأرضية، ما أثر على الاتصالات في سائر أنحاء البلاد. ويواصل موظفو الهيئة الإضراب المفتوح رغم دعوة وزير الاتصالات لهم ألا تتضرّر مصالح المواطنين من الإضراب، معلناً تأييده لمطالبهم وتعهده بالسعي لتحقيقها. وتحمل نقابة الموظفين أربعة مطالب تتعلق بإيرادات إضافية للموظف، بعد تدهور قيمة الرواتب.

إلى ذلك، أجج الارتفاع المفاجئ في سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، فوضى أسواق الاستهلاك، حيث ارتفع سعر المحروقات مرتين خلال يوم واحد، على ضوء ارتفاع سعر الدولار، فيما أوقفت بعض محطات الوقود في المناطق خدماتها، منعاً لتكبد خسائر إضافية.

وأصدرت المديريّة العامّة للنّفط التّابعة لوزارة الطاقة والمياه، جدولاً جديداً لأسعار المحروقات بعد الظهر، بعد أن ارتفع السعر صباحاً. وظهر الفارق بين السعرين بحدود 14 ألف ليرة (0.40 سنت) بين السعر الصباحي والسعر المسائي.

وأعلن تجمّع أصحاب محطات المحروقات في بيان، أنه «بعد ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء وأصبح الفرق يشكل أكثر من 70 في المائة من الجعالة التي لا تصل كلها أصلاً ولا تكفي لسد حاجات المحطات، وبعدما كنا نبّهنا في الأسبوع الماضي إلى أن الإقفال سيكون قسرياً، بدأنا نرى غالبية المحطات تغلق أبوابها لوقف النزف الذي بدأ منذ بداية الأزمة في ظل عدم اكتراث من المعنيين».