انقسمت «الحكومة المستقيلة» على مستوى مشاغل وزرائها، فالبعض ذهب يصرّف الاعمال في الاطار الضيق من الجنوب، تحت شعار «كلنا للجنوب» في اطار ترويجي سياحي، وآثر البعض الاخر المشاركة في جلسة اللجان النيابية المشتركة، التي بعد التجربة وجدت التبرير لعجزها عن اقرار مشروع قانون «الكابيتال كونترول» المعروف بقانون وضع ضوابط مؤقتة واستثنائية لكل التحاويل والسحوبات المصرفية، وهو العجز الثاني بعدما لم تتمكن من اقراره لا في ايام حكومة حسان دياب، ولا في ايام حكومة «معاً للانقاذ» التي يرأسها الرئيس المكلف بتأليف حكومة جديدة نجيب ميقاتي، الذي لم يخفِ تفاؤله امس، بإمكان تشكيل حكومة تجنب البلد الفراغ، وتحول دون الوصول الى الفوضى التي تهدّد ما تبقى من مقومات بعد المشاهد الدامية التي شهدتها بغداد ليل امس الاول، وتغلبت لغة العقل، لدى عدد من قياداتها للخروج من الشارع، تجنباً لما هو أخطر..

وقبل بدء جلسة اللجان، قطع مودعون محتجون الطريق أمام مدخل مجلس النواب .وقد انضم إليهم كل من النواب: نجاة عون، حليمة قعقور، ابراهيم منيمنة، مارك ضو، وسينتيا زرازير قبل دخولهم إلى المجلس لحضور الجلسة.
ثم عُقدَ اجتماع لنواب التغيير في مجلس النواب، قال بعده النائب ابراهيم منيمنة : ان مشروع قانون الكابيتال كونترول يأتي بمقاربة وصيغة خطرة تنبىء بما لا تحمد عقباه. ان هذا التطور يدفعنا إلى دق ناقوس الخطر، ودعوة الرأي العام للتأهب ازاءه، والذي تتجاوز تداعياته الوضعية القانونية لأموال المودعين، على أهميتها الشديدة ، لتطال احتمالات نجاح مسار التعافي الاقتصادي وإمكان الشروع بتصحيح مالي جدي، بهذا المعنى، بات من الاكيد اننا لم نعد نتوجس فقط من تطبيع عملية السطو على اموال المودعين عبر هذه القانون فحسب،بل بتنا على ثقة ان هذا القانون سيسهل ابقاء البلاد في وضعية الانهيار اللامتناهي.
وطالب النائب الصادق برد قانون الكابيتال كونترول إلى الحكومة وإعطائها مهلة للعمل على خطة إقتصادية متكاملة.
اما بعد الجلسة فقال نائب رئيس المجلس الياس بو صعب: النواب أجمعوا اليوم على إيجاد حلّ يعطي الاولوية للحفاظ على أموال المودعين والحفاظ على المصارف وأحيّي جميع النواب الذين تعاطوا بمسؤولية مع الملف والأساس بالنسبة لهم مصلحة المودعين.
اضاف: استمعنا للآراء العامة بالنسبة للكابيتال كونترول وهناك توافق على الآلية التقنية لتطبيقه.
وتابع: أنا منحاز للمودعين ولستُ من حزب المصارف، ولكن في التقرير لا يُمكن أن أضع وجهة نظري وإنما ملاحظات الخبراء. وهناك مصارف لا تزال تحوّل أموالا الى الخارج بطريقة استنسابية.
ورأى ان «ما يُعمل عليه اليوم في المجلس النيابي صعب، لأنّه لا يجوز السماح بتفليس المصارف، وخطّة التعافي تتطلّب عدّة قوانين مترافقة معها كقانون اعادة هيكلة المصارف.
واكد وجود إتفاق على إيجاد حلّ يحفظ حقوق المودعين ويحافظ بالحدّ الأدنى على وجود المصارف.
ورداً على سؤال عن عدم حضور حاكم المصرف المركزي للجلسة قال: لا نستطيع كمجلس نيابي الطلب من حاكم مصرف لبنان حضور الجلسة
وقال عضوكتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض: ناقشنا الموضوع في السابق ونناقشه حالياً من زاويتين: زاوية حماية اموال المودعين، وزاوية وقف الاستنسابية التي تمارسها البنوك في عملية التحويل من الداخل الى الخارج. في ما يتعلق بالسحوبات لتحصيل المودعين على ودائعهم من البنوك، الحكومة مطالبة بأن تحول في اسرع وقت ممكن خطة التعافي بنسختها الاخيرة، وتحول ايضا ما تبقى من تشريعات وتحديدا التشريع الرابع المتعلق بإعادة هيكلة المصارف حتى ننتقل الى مناقشة الكابيتال كونترول.

وسجل امين سر كتلة اللقاء الديموقراطي النائب هادي أبو الحسن الملاحظات التالية: صحيح اننا نؤكد حرصنا على ما تبقى من النظام المصرفي الذي يعتبر ركيزة أساسية في نظامنا المالي والإقتصادي إلى انه من غير المقبول تقديم مسألة حماية المصارف من المقاضاة على ما عداها من حقوق للمودعين في ضمان ودائعهم والسحوبات.
وقال: إن أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي يفترض:
أ - إقرار الموازنة وهذا يتطلب توحيد سعر الصرف وحسم مسألة ما يسمى بالدولار الجمركي.
ب - إقرار خطة التعافي الإقتصادي
ج - قانون السرية المصرفية المطلوب توقيعه من رئيس الجمهورية.
إن تحديد سقف السحوبات بمبلغ ١٠٠٠ دولار شهرياً او ما يعادله بالليرة اللبنانية هو أمر غير مقبول وغير واقعي على الإطلاق ومرفوض.
وعلق النائب مروان حمادة من المجلس على الجلسة بالقول: ان البلد لم يعد بحاجة الى قوانين، فالقوانين مكدسة في ملف الرئيس بري.
وكتب النائب جبران باسيل عبر حسابه على «تويتر: «مرة جديدة بعد ٣ سنين، نفشل في تشريع ضبط التحويلات المالية للخارج، اضافة لعدم اقرار قانون استعادة الاموال المحوّلة للخارج. يبدو ان التمسك بابقاء الاستنسابية بتحويل اموال بعض المودعين المحظيين، وبابقاء النزيف المالي لا زال اقوى منا. لا ارادة سياسية للاصلاح، ولا أكثرية له في المجلس.
وغرّد نائب رئيس الحكومة السابق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني عبر «تويتر» كاتباً: قانون الكابيتال كونترول بشكله ومضمونه وتوقيته هو بمثابة تأميم لأموال المودعين، ونحن نرفضه في غياب خطة تعاف متكاملة، تعالج تحديد الخسائر وتوزيعها وجدولة اعادة حقوق المودعين لدى المصارف.
وقبيل انطلاق الجلسة، قال عضو كتلة «الكتائب» النائب نديم الجميل: لدينا ملاحظات أساسية على كيفيّة طرح موضوع الكابيتال كونترول فالحكومة لا تأتينا بخطّة واضحة وشاملة ولا يمكن أخذ الاقتراحات والقوانين «بالمفرّق. لا توجد خطّة شاملة لإعادة تعافي الاقتصاد الوطني وهذه المشكلة الأساسية.

وفي اطار آخر، بدا أن الاخطر ما توقفت عنده نائبة الممثلة الخاصة لليونيسيف في لبنان أيتي هيغنز من ان 70٪ من شباب لبنان بات عاطلاً عن العمل، وأن 55٪ منهم تركوا المدارس.