أكدت مصادر واسعة الإطلاع "فرملة موضوع زيادة الدولار الجمركي راهنًا بانتظار إيجاد تسعيرة تسووية جديدة بين الرؤساء الثلاثة بما يتيح إعطاء الثنائي الشيعي الضوء الأخضر لوزير المالية ليضم "التوقيع الثالث" إلى توقيعي رئيسي الجمهورية والحكومة على المرسوم"، مرجحة في هذا الإطار "العودة إلى سعر 12 ألف ليرة للتعرفة الجمركية الجديدة."

وشددت المصادر لصحيفة "نداء الوطن" على أنه "بالإستناد إلى المعايير الحسابية العلمية البحتة، قياسًا على الإلتزامات المالية المرتقبة على الدولة في المرحلة المقبلة، لا سيما في ما يتصل بالزيادات الموعودة لتحسين رواتب موظفي القطاع العام، فإن أي تسعيرة جمركية تحت سقف الـ20 ألف ليرة لن يكون بمقدورها تأمين الموازنة بين إيرادات الدولة والمستحقات المترتبة عليها."