استمرت معالجات وضع موظفي القطاع العام امس، حيث ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماع «اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعبات الأزمة المالية» قبل ظهر امس، في السراي الحكومي، وشارك فيه وزراء: المال يوسف خليل، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الصناعة جورج بوشكيان، العمل مصطفى بيرم، الاشغال العامة والنقل علي حمية، الصحة العامة فراس ابيض، العدل هنري خوري، التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مسموشي، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وقد تقرر في خلال الاجتماع الطلب من المؤسسات العامة التي تسمح موازنتها بدفع زيادة الانتاج وفقا للآلية والشروط التي نص عليها المرسوم رقم 9754 تاريخ 28-7-2022 اتخاذ الأجراءات الآيلة الى ذلك بحسب الأصول.

أما بالنسبة لباقي المؤسسات العامة، فيطلب اليها تقديم طلب الى وزارة المالية للبحث في امكانية تأمين الاعتمادات المطلوبة لها استنادا الى دراسة مالية ترفع من خلال سلطة الوصاية.

كما طلب من الأجهزة الأمنية كافة اعداد دراسة بشأن قيمة المبالغ المطلوبة لتأمين المساعدات اسوة بما حصل مع موظفي القطاع العام، ورفعها الى وزارة المالية لدراستها ومناقشتها في الاجتماع المقبل للجنة.

وفيما اصبح تشكيل الحكوومة في خبركان، «راحت سكرة» الاحتفال بعيد الجيش ولقاءات الوسيط الاميركي لترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين و»جاءت فكرة» الوضع المعيشي الصعب مجدداً، لا سيما على الموظفين العسكريين منهم والمدنيين، مع الاعلان عن تأخر دفع رواتب موظفي القطاع العام قرابة اسبوعين وهكذا احتفل الجيش بعيده السابع والسبعين بلا رواتب للعسكريين، فيما أعلن رئيس اتحاد نقابات السائقين وعمّال النقل في لبنان مروان فياض أن «التعرفة ضمن بيروت هي 50 الف ليرة لبنانية للسرفيس الواحد».
وقد أدى الإضراب العام وتوقف موظفي مديرية الصرفيات في وزارة المال عن العمل طيلة شهر تموز الى تأخر إنجاز جداول القبض. ومع العودة إلى العمل جزئياً لإنجاز الرواتب فإن العملية تتطلب 15 يوماً على أقل تقدير.
وفي المعلومات ان المعاشات والرواتب حولت من المصرف المركزي الى وزارة المال، لإجراء اللازم، واذا انتهى التدقيق في الجداول، يصبح من الممكن تحويلها بدءاً من يوم الجمعة الى المصارف الموطنة فيها.