أشارت مصادر واسعة الإطلاع إلى عدم وجود حماسة لدى مجلس القضاء للغوص والغرق في مستنقع أي ملفات قضائية ذات خلفيات سياسية، ولذلك فإن أغلب الظن أن جلسة الإستماع للقاضي عقيقي ستكون أشبه بخطوة رفع عتب شكلية لاستيضاح الأخير وإعطائه الفرصة لتبرير منطلقاته في منح الإشارة القضائية إلى الأمن العام لتوقيف المطران الحاج ومصادرة مقتنياته، على أن تنتهي الجلسة من دون إتخاذ أي تدبير بحقه
وأوضحت المصادر لصحيفة "نداء الوطن" أن مجلس القضاء الأعلى، ومنذ بداية أزمة توقيف المطران الحاج، تعامل ببرودة مع هذه القضية بشكل أثار استياء الدوائر الكنسية في بكركي بموازاة الإمتعاض من تراخي وزير العدل وتنصله من تحمل أي مسؤولية في مقاربة التجاوزات القضائية في الملف.
