يلتقي رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم، رئيس هيئة الأركان للجيوش الأميركية جوزيف دانفورد، في قصر جانقايا بأنقرة. وفيما لم تذكر أي تفاصيل متعلقة بالزيارة، إلا أنها تأتي عقب انتقادات حادة وجهها المسؤولون الأتراك للولايات المتحدة بسبب تصريحات لمدير الاستخبارات الأميركية «سي أي أيه« جيمس كلابر، وقائد عمليات المنطقة الأميركية الوسطى الجنرال جوزيف فوتيل، أعربا خلالها عن قلقهما من «إبعاد وإقالة عدد كبير من المسؤولين العسكريين الأتراك» ممن تورطوا في محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز، بدعوى أن ذلك «قد يعرقل التعاون التركي ـ الأميركي في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي«.

كما تأتي الزيارة فيما تواصل السلطات التركية حملة تطهير المؤسسات من أتباع الداعية فتح الله غولن، الذي قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في شأنه في حديث إلى صحيفة «فرانكفورتر» الألمانية، إن بلاده طلبت من واشنطن بشكل مبدئي، احتجازه لمنع هروبه إلى دولة أخرى.

وفي سياق متصل، رأى رئيس بلدية انقرة مليح غوجك ان على واشنطن ان تسلم غولن لتزيل عن نفسها اي شبهة بالتواطؤ مع الانقلابيين.

وفي الخطوات التي بدأت بعد فشل الانقلاب لتطهير المؤسسات من الانقلابيين، قالت الحكومة التركية في جريدتها الرسمية أمس إنها ستضم مزيداً من الوزراء إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مضيفة أن نواب رئيس الوزراء بالإضافة إلى وزراء العدل والداخلية والشؤون الخارجية سيصبحون أعضاء.

وأعلن مرسوم رسمي نشر امس في تركيا تسريح نحو 1400 عسكري بينهم المساعد الاقرب للرئيس التركي رجب طيب اردوغان، فيما تواصل السلطات مساعيها لاحكام السيطرة على الجيش.

وافادت وكالة انباء الاناضول الرسمية ان العسكريين تم تسريحهم لاتهامهم بإقامة علاقات مع حركة غولن التي تعتبرها انقرة «ارهابية».

وسرح 1389 عسكريا بالاجمال من مناصبهم بينهم كذلك مساعد رئيس اركان الجيوش، ليفنت توركان.

وفي الاسبوع الفائت طرد 149 جنرالا، اقل من نصف جنرالات الجيش تقريبا، الى جانب 1099 ضابطا و436 ملازما بحسب مرسوم رسمي.

وشنت الحكومة بعد الانقلاب حملة تطهير واسعة النطاق شكل الجيش اول اهدافها بحيث من المتوقع ان يخضع لاعادة هيكلة جذرية.

وقال الرئيس التركي في حديث الى وسيلتي اعلام محليتين امس، حول قرارات الحكومة بتوقيف موظفين في القطاع العام عن العمل بشكل مؤقت، إن التوقيف المؤقت عن العمل يتم عبر تفعيل الآليات القضائية، وضمن القانون، مؤكداً أن ذلك سيتواصل حتى القضاء على المتورطين. 

وحول إعادة هيكلة مؤسسة الجيش عقب محاولة الانقلاب، أشار أردوغان إلى أنهم يعتزمون تأسيس أكاديمية للدرك تهدف لأن تكون مركزاً لتدريب العناصر، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية ستشهد أيضاً إتباع كافة المستشفيات العسكرية بوزارة الصحة التي ستتولى إدارتها وسير عملها.

وذكر أردوغان أنه سيتم إغلاق الثانويات العسكرية بالتوازي مع منح إمكانية التحاق الطلاب في الثانويات العادية بالكلية الحربية بشكل مريح، مبيناً أنه سيتم أيضاً إنشاء جامعة الدفاع الوطنية، تحوي تحت سقفها الكليات العسكرية البرية والجوية والبحرية، فضلاً عن إلحاق مصانع السفن بوزارة الدفاع.

وشدد الرئيس التركي على أن المرحلة الحالية تشهد مناقشة إمكانية إلحاق هيئة الأركان وجهاز الاستخبارات برئاسة الجمهورية، مع الأحزاب المعارضة، وذلك من خلال حزمة دستورية في حال الموافقة عليها.

وحول منظمة «فتح الله غولن الإرهابية»، قال أردوغان إن «ما يحزنني أن هؤلاء منظمون في الدول الغربية وأفريقيا وأماكن كثيرة، ولا توجد منظمة إرهابية في العالم منتشرة حول العالم مثلهم، ولا توجد منظمة إرهابية ثانية منتشرة في العالم مثل هذه المنظمة، وفي الحقيقة كل مدرسة تقوم بمهمة خلية منظمة إرهابية هناك«.

وأوضح أنه يتم التخطيط للاحتفال بتظاهرات صون الديموقراطية في إسطنبول الأسبوع المقبل عن طريق تتويجها بليلة مختلفة، يدعى إليها قيادة الجيش والفنانون والرياضيون وقادة الأحزاب السياسية، لتكون بمثابة رسالة للمواطنين، وقال: «إعادة الحياة الطبيعية للبلاد أمر في غاية الأهمية«.

وفي كولونيا بألمانيا، تظاهر عشرات الالاف من الجالية التركية تأييدا للرئيس التركي. ولوح هؤلاء بآلاف الاعلام التركية على الضفة اليمنى لنهر الراين. وحمل البعض لافتات تشيد بـ«اردوغان، المقاتل من اجل الحريات». وانشد المشاركون في التحرك النشيد التركي ثم الالماني قبل ان يلتزموا دقيقة صمت حدادا على الذين سقطوا خلال الانقلاب الفاشل.

وقبيل التظاهرة، نددت الرئاسة التركية بقرار للمحكمة الدستورية الالمانية منع الرئيس التركي من إلقاء كلمة مباشرة امام المتظاهرين عبر الفيديو.

وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن تركيا ستضطر للتراجع عن اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن وقف تدفق المهاجرين إلى دوله إذا لم يمنح الاتحاد المواطنين الأتراك حق السفر إليها دون تأشيرة.

وقال جاويش أوغلو لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج« الألمانية اليومية إن الاتفاق بشأن وقف تدفق اللاجئين كان فعالاً بسبب «إجراءات مهمة للغاية» اتخذتها أنقرة. وأضاف وفق إصدار مسبق للاقتباسات من المقابلة «لكن كل ذلك يعتمد على إلغاء شرط التأشيرة لمواطنينا الذي هو أحد بنود اتفاق 18 آذار.»

وقال «إذا لم يتبع ذلك إلغاء للتأشيرة سنضطر للتراجع عن الاتفاق.. وعن اتفاق 18 آذار»، مضيفا أن الحكومة التركية بانتظار تحديد موعد دقيق لإلغاء شرط التأشيرة. وقال «ربما يكون ذلك في أوائل تشرين الأول أو منتصفه - لكننا بانتظار موعد محدد.»