تتواصل الأزمة الإقتصادية والمالية الحادة التي يشهدها لبنان منذ خريف عام 2019، ويجمع الخبراء على مجموعة عوامل إقتصادية وسياسية مسؤولة عن الإنهيار ويتحدثون عن تراكمات ونظام فاسد قائم على المحاصصة الطائفية، إضافة إلى سياسات مالية بغطاء سياسي غير صحيحة أدت للإنهيار.
وفي السياق، إعتبر المحامي أنطوان نصرالله أن "رئيس الجمهورية ميشال عون يتحمل جزءًا من مسؤولية الإنهيار من خلال عدم إمتلاكه لأي خطة لإدارة الأزمة والخروج منها."
وأشار لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن "رفع تعريفة الإتصالات كان يجب أن يحصل قبل الإنتخابات النيابية، لكنه تقرر أن يحصل بعد ذلك بتوافق سياسي عريض كان عون جزءًا منه خوفًا من أن يؤثر قرار كهذا على شعبيتهم."
ورأى نصرالله أن "المرسوم الذي صدر مؤخرًا وأعطى مساعدات مالية لجمعيات وضع على أساس محاصصة سياسية مكشوفة،" لافتًا إلى "المسؤوليات التي يتحملها عون وفريقه السياسي لعدم إنجاز أي إصلاحات تذكر رغم امتلاكهما أكبر كتلتين نيابية ووزارية وعرقلة تشكيل الحكومة أكثر من مرة ليس بسبب خلاف على مشروع سياسي إنما بسبب صراع على الحصص.
