ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن لبنان الرسمي استنفر لمواجهة المستجد البحري وما يتهدّد ثروة لبنان من النفط والغاز. وعلى هذا الأساس وجّهت الدعوة الى الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين للمجيء الى بيروت، لإجراء المقتضى والعودة الى طاولة المفاوضات. وتردّد ان نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب قد تواصل شخصياً مع هوكشتاين لتحديد موعد حضوره الى بيروت وفقاً للموقف الرسمي اللبناني، ولكن من دون ان يُذكر شيء رسمي عمّا إذا كان قد تجاوب مع الدعوة إلى حضوره، او ما إذا كان جدول اعماله في الولايات المتحدة الاميركية يتيح له الحضور الى بيروت في هذا الوقت. هذا في وقت تحدثت بعض المصادر عن انّ هوكشتاين استمهل بو صعب ريثما يراجع ادارته في هذا الصدد، على ان يبلغ جوابه في وقت قريب.

وفي مقابل هذا الاستنفار، كان اللافت هو الغرق مجدداً في بحر المزايدات الداخلية حول الحدود البحرية الخالصة للبنان، وتجلّى ذلك في سجال داخلي بين من يعتبر انّ هذه الحدود تنتهي عند الخط 23، وبين من يعتبر انّ هذه الحدود تنتهي عند الخط 29، علماً انّ النقطة 29 يقع ضمنها حقل "كاريش"، التي تقول اسرائيل انّه خارج المنطقة المتنازع عليها.

هذا المستجد في رأي مصادر سياسية يوجب ان يشكّل نقطة جامعة للبنانيين للدفاع عن سيادتهم وثروتهم البحرية، ولعلّ أولى الطرق المؤدية الى ذلك، هو ان تخرج كل الاطراف من خلف متاريسها السياسية وتتشارك في تشكيل حكومة تكون في صدارة مهمّاتها خطة مواجهة لأي عدوان اسرائيلي على السيادة اللبنانية، وأي محاولة من قِبله على السطو على ثروات لبنان في البحر من النفط والغاز.

وقالت مصادر معنية بهذا الملف لـ"الجمهورية"، انّ الإرباك الحاصل في هذا الملف، والالتباس الحاصل حول النقطة النهائية للحدود اللبنانية الخالصة، مردّهما ليس فقط محاولة السيطرة الاسرائيلية على الحقول النفطية والغازية في البحر، بل هو أيضاً، الموقف اللبناني المتخبّط حيال هذا الامر، وإدخال هذا الملف من البداية في بازار المناكفات والمزايدات السياسية.

ولفتت المصادر، الى انّ "الجانب اللبناني أثار جواً من الغموض حيال هذه الحدود، عبر الاندفاع بداية إلى القول، انّ الحدود النهائية تقف عند الخط 23 ومن ضمنه مساحة الـ860 كيلومتراً مربعاً المتنازع عليها، ثم ما لبث الامر ان تطوّر الى تعديل في الموقف اللبناني، والتأكيد على انّ الحدود تصل الى الخط 29، ومن ثم عاد وتراجع عن الخط 29".