أشار تقرير قوى الأمن الداخلي إلى تراجع عدد السيارات المسروقة من عام ٢٠٢٠ إلى عام ٢٠٢١ بنسة ١٨،٦٠% والنشل سجل تراجعا بلغ ١٦،٨٠% إذ سجل المرصد الأمني ٥٠٤ حالة نشل في عام ٢٠٢٠ مقابل ٤١٩ حالة فى عام ٢٠٢١ ، بلغ عدل القتلى فى عام ٢٠٢٠ (١٨٥) قتيلا مقابل ١٨٤ بتراجع ٠،٥٤ وسجلت ١٥٠ عملية انتحار عام ٢٠٢٠ مقابل ١٤٢ عام ٢٠٢١، اما التراجع الكبير فكان بعمليات الخطف مقابل فدية وبلغت عمليات الخطف ٤٦ عام ٢٠٢٠ مقابل ١٨ عام ٢٠٢١ اي بتراجع بمعدل ٦٠،٧٨ %. التقارير تشير إلى انخفاض معدلات السرقة والجريمة لكن الواضح أن الضوء يسلط على حالات القتل والسرقة ولو كانت بدافع شخصي فتضاعف من مخاوف الناس وتؤدي إلى الاعتقاد بأن هناك فلتانا أمنيا وان الوضع غير منضبط فيما العكس هو الصحيح كما تؤكد مصادر أمنية للديار، وتضيف ان الوضع الأمني ممسوك بشكل كامل وتحصل أسبوعيا ويوميا توقيفات على الرغم من الضغوط ومعاناة قوى الأمن التى تعاني من نقص في التجهيزات اللوجستية وألمت بها الضائقة المالية والاقتصادية فتراجعت التقديمات الطبية والاجتماعية لعناصرها وبالرغم من ان مخافر قوى الأمن تعمل بأقل من طاقتها لكنها تعمل بأقصى جهودها . تأسف المصادر لعدم تركيز وسائل التواصل والاعلام على الانجازات التي تحققها القوى الأمنية حيث كان الأفضل الإشارة الى إنجازات الأجهزة بكشف الجرائم ومرتكبيها بدل إشاعة المخاوف لدى المواطنين وجعل المجرمين يتماهون في ارتكاباتهم.
المهمة كما تقول المصادر لا تقع وحدها على الأجهزة الأمنية فكل مواطن خفير ويجب أن يلعب دورا في حماية ممتلكاته من خلال اتباع الإرشادات الأمنية التي تحد من عمليات السرقة وخاصة سرقة السيارات فالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عممت بيانا سلطت فيه الضوء على فئة وأنواع السيارات الاكثر عرضة للسرقة لعام ٢٠٢٠ وركزت على إجراءات الحماية للحد من سرقتها فالمتابعة الأمنية كشفت ان أحد الأسباب الرئيسية لسرقة السيارات الحديثة انها غير مزودة من الشركة المصنعة بجهاز immobilizer الذي يمنع تشغيل محرك السيارة بغير مفتاحها ودعت مالكي السيارات إلى تركيب أجهزة احترافية او جهاز GPS اوmini GPS او وضع قفل المقود او ركن السيارة في أماكن مقفلة مضاءة بكاميرا مراقبة.
تبذل الأجهزة الأمنية جهودا استثنائية لمكافحة الجريمة وتعمل على خطين متوازيين من خلال التوعية وبث نشرات ارشاد وتوجيه المواطنين وملاحقة المرتكبين، وهذا ما ظهر في عمليات النوعية التي تنفذها القوى الأمنية لتوقيف المجرمين المرتكبين.
