أخفق البرلمان اللبناني مجدداً، أمس الاثنين، في إقرار قانون تقييد تحركات رؤوس الأموال، أو ما يعرف بقانون «الكابيتال كونترول»، الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية على الرغم من الأزمة المالية المتفاقمة، وهي توصية متعلقة بسياسة صندوق النقد الدولي، مطالباً الحكومة بتحمل مسؤولياتها، فيما أوقف النائب العام اللبناني تنفيذ تعليمات بمنع بنوك من نقل أموال إلى الخارج، في حين أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية «يوروجاست» أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمّدت أصولاً لبنانية بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار)، إثر تحقيق في قضية تبييض أموال، مشيرة إلى مصادرة خمسة عقارات يشتبه في أنها تعود إلى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة. 

 مسؤولية الحكومة 

وقال أعضاء في مجلس النواب، أمس الاثنين، إنهم لم يعتمدوا على مستوى اللجان مشروع القانون الذي تضغط الحكومة والبنوك من أجل إصداره، بعد أن أعلنوا في مطلع الأسبوع الجاري عن محاولة جديدة لإقرار القانون في جلسة عامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء. وقال النائب علي حسن خليل، أحد كبار مساعدي رئيس مجلس النواب نبيه بري،  إن مشروع القانون أحيل إلى مجلس النواب مباشرة من قبل لجنة، في إشارة على ما يبدو إلى فريق تفاوض صندوق النقد الدولي الخاص بلبنان. وأكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أنّ على الحكومة أن تتحمل المسؤولية، وأن تعلن أنها هي من حوّلت هذه النسخة من الإقتراح لدراسته، وشدد على أن الصيغة المرفوضة والتي هبطت علينا تختصر فيها لجنة الدولة بكاملها من القضاء والحكومة، وغيرها، وهذا الأمر ليس مقبولاً، فعلى الحكومة إرسال مشروع قانون وتحمل مسؤولياتها تجاه المودعين. 

 قرارات القاضية عون

من جانبه، قال مصدر قضائي رفيع المستوى إن النائب العام في لبنان أوقف، أمس ، تنفيذ تعليمات قضائية أصدرتها النائبة العامّة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، الأسبوع الماضي، لسلطات الجمارك بمنع ستة بنوك من نقل أموال إلى خارج البلاد. ودفع قرار القاضية عون جمعية المصارف إلى التحذير من أن البنوك، ومنها بعض أكبر البنوك اللبنانية، ستُعزل عن معاملاتها مع نظيراتها في الخارج، وقالت إن ذلك سيمنع التجارة.

 شبهات بتبييض أموال

من جهة أخرى، قالت وحدة التعاون القضائي الأوروبية «يوروجاست»، في بيان، إن التحقيق استهدف خمسة مشتبه فيهم بتُهم تبييض أموال و«اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021»، في إشارة إلى أموال عائدة لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة. وفي 25 آذار، صادرت السلطات القضائية في ألمانيا ثلاثة عقارات (واحد في هامبورغ واثنان في ميونيخ)، كما تمت مصادرة أسهم في شركة عقارات مقرها في دوسلدورف، وإضافة إلى الممتلكات، التي تقدر قيمتها الحالية بنحو 28 مليون يورو، تمت مصادرة أموال أخرى بنحو 7 ملايين يورو في جميع أنحاء ألمانيا. وفي فرنسا، صادرت السلطات مجمّعين عقاريين في باريس بقيمة إجمالية تبلغ 16 مليون يورو، إضافة إلى العديد من الحسابات المصرفية في فرنسا (2.2 مليون يورو)، وموناكو (46 مليون يورو)، ومبنى في بروكسل بقيمة 7 ملايين يورو. وفي لوكسمبورغ، تم الاستيلاء على ما يقرب من 11 مليون يورو عبر العديد من الحسابات المصرفية.