كشفت مصادر مصرفية لصحيفة "نداء الوطن" أن قرار إقفال كل المصارف العاملة على الأراضي اللبنانية بات موضوعًا على طاولة جمعية المصارف ما لم يبادر مجلس الوزراء إلى تحمل مسؤولياته في حماية القطاع المصرفي."
وطالبت الحكومة بضرورة "إنهاء الفوضى القضائية التي تفرض على المصارف إعتماد مبدأ الإستنسابية في تحصيل الودائع بين عميل وآخر،" داعيةً إلى "الإسراع في سن التشريعات اللازمة للتعامل مع الأزمة المالية والنقدية الراهنة وفي مقدمها إقرار قانون الكابيتال كونترول."
