اتفقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالبرلمان المصري برئاسة علي جمعة، رئيس اللجنة، اليوم الأحد، مع نواب وممثلي الأزهر ومؤسسات إعلام على منع "غير المتخصص" من الحديث في الدين.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، و60 نائبا، بتعديل بعض أحكام قرار رئاسي لسنة 2014، بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.

وأفاد على جمعة بأن مشروع القانون يستهدف ضبط وتقنين مسألة الحديث في الشأن الديني وممارسة الخطابة الدينية، لافتا إلى أن مشروع القانون لا علاقة له بوزارة الأوقاف ولا يعترض على أداء الوزارة، لكنه يتناول مسألة ضبط هذا الأمر وتقنينه.

وقال النائب طارق رضوان، مقدم مشروع القانون، "طالما تطالعنا القنوات الفضائية بتقديم شخص يدعى أنه على علم وثقافة دينية ويتسبب في إثارة الفتن والبلبلة، لذلك يجب أن يكون الأمر بضوابط وإصدار ترخيص من الجهات المعنية لإعطاء الرخصة للحديث".

وأبدى محمود الهواري، ممثل الأزهر، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكدا ضرورة ضبط وتقنين موضوع الحديث في الشأن الديني عبر وسائل الإعلام.