على الرغم من تضمين المادة 13 من مشروع الموازنة بوضوح أسباب طلب السلفة وهي: تسديد عجز شراء المحروقات، وتسديد فوائد وأقساط القروض لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، فإن أحداً من الوزراء لم يتجرأ للحظة على الموافقة أو الرفض، وما التبريرات المضافة المطلوبة إلا لإيهام الرأي العام أنهم يقومون بدورهم الرقابي والاصلاحي على أكمل وجه قبل الموافقة المتوقعة. 

ورأى عضو مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان المهندس طارق العبدالله، في حديث لـ"نداء الوطن"، أن ما يحصل مع هذا القطاع يشبه كل الممارسات السابقة التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم ، مستغربا أن  يتم طلب سلفة بهذه القيمة من قبل وزارة الطاقة في الوقت الذي لم تقدم فيه المؤسسة المعنية، أي الكهرباء، لغاية اليوم الموازنة السنوية للعام 2022، ولو أن تضمين موازنتها سلفة كما جرت العادة أمر ليس بمستبعد.

ولفت العبدالله إلى أن المشكلة الكبيرة هي استمرار حالة الانكار وعدم معالجة أسباب أزمة الكهرباء الحقيقية المستمرة منذ سنوات، مؤكدا أن المشكلة ليست في الانتاج إنما في التوزيع.