يتجه رئيس مجلس النواب نبيه بري لتسجيل نقطة جديدة على حساب رئيس الجمهورية ميشال عون، على خلفية امتناعه عن التوقيع على مرسوم فتح دورة استثنائية للبرلمان، وقد اوعز بري الى كتلة التحرير والتنمية البدء بالتوقيع على عريضة نيابية لالزام عون بالدعوة الى الجلسة، وقد باتت الغالبية النيابية المطلقة مؤمنة بعد اتصالات مع الكتل الرئيسة، وعند استكمال التوقيعات سترفع الى رئيس الجمهورية الذي لن يكون أمامه من خيار سوى الاستجابة للطلب التزاماً منه بحقهم الدستوري بطلب فتح الدورة.

ووفقا لمصادر نيابية، بات محسوما حصول العريضة على اكثر من 65 نائباً، ما يقطع الطريق على اي جدل دستوري حول احتساب النصاب بـ59 نائباً، وقد اكدت الكتل النيابية المنتمية "للثنائي الشيعي" و"تيار المستقبل" و"اللقاء الديموقراطي" و"تيار المردة" و"كتلة ميقاتي" و"الحزب القومي" وعدد من النواب المستقلين، موافقتها على عقد دورة استثنائية وبدات التواقيع يوم امس بعدما ابلغ عون رئيس الحكومة رفضه فتح دورة استثنائية.

ووفقا لتلك الاوساط، فإن تكتل لبنان القوي في موقف حرج بعد كلام باسيل العالي السقف باتهامه مجلس النواب بالتقصير، واليوم فإن معارضته فتح دورة استثنائية ستطرح اكثر من علامة استفهام حول صدقية هذه الاتهامات خصوصا ان القوانين المطروحة ترتبط باقتراحات القوانين المتعلقة بالإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، لبدء عملية التفاوض لتطبيق خطة التعافي المالي، وما يزيد من احراج الرئاسة الاولى وفريقها السياسي ان برّي ابلغ ميقاتي انه لا يشترط البحث في ملف القاضي طارق البيطار كبند على جدول اعمال الدورة الاستثنائية، ما يعني حكما ان عون لا يملك اي حجة دستورية او سياسية للرفض، الا اذا كان مصرا على "النكد" السياسي المرتبط بتجريد النائب علي حسن خليل من الحصانة النيابية حتى آذار المقبل، وهو امر لا يمكن صرفه على ارض الواقع، ولذلك فان التعطيل لن يضر الا بالبلد ويزيد مآسي الناس دون تحقيق اي مكسب سياسي.