ينطلق العام 2022 بتخطّي سعر صرف الليرة مقابل الدولار الـ28 الفاً، وبدء الحديث عن تعديل سعر صرف الرسمي من 1507 ليرات الى 3 احتمالات يتمّ النقاش حولها هي 3000 او 6000 او 9000 ليرة، بالإضافة الى رفع الدولار الجمركي وما سيلي من تداعيات كارثية على اسعار السلع، وعلى القدرة الشرائية للبنانيين.

بالإضافة الى تداعيات سعر الصرف ورفع الدولار الجمركي، هناك خطر انقطاع الانترنت، وفق ما صرّح به وزير الاتصالات جوني القرم، عازياً السبب الى عدم توافر المازوت والسرقات التي تحصل في المناطق والأعطال وانعدام القدرة على تأمين الدولار بسبب عدم وجود آلية للإستحصال عليه من السوق السوداء، وعدم فتح الإعتمادات من قِبل مصرف لبنان».

ووفقاً لقرم، فإنّ مصير الإنترنت سيكون كمصير الكهرباء، التي لم يفلح الوزراء المتعاقبون على «الطاقة» بعد بتأمينها، بشكل يوفّر على المواطنين الملايين التي ينفقونها على المولّدات الخاصة.

إذاً، الوضع على الصعيد الحكومي هو «راوح مكانك»، في حال بقي مجال للمراوحة، لأنّ المؤشرات توحي بمرحلة أصعب وتدهور اكبر مقبلة عليه البلاد، حيث انّ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ما زالت في مراحلها الاولى، وفق ما اكّده رئيس الفريق المفاوض الوزير سعادة الشامي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي قال انّه لا يوجد بعد توافق حول الارقام، ولم يقدم الجانب اللبناني خطة للتفاوض.

في الموازاة، يحتاج لبنان سنوياً الى 6 مليارات دولار أميركي بالحدّ الادنى للاستمرار في المرحلة المقبلة، بهدف تغطية حاجة الإقتصاد والمالية العامة. علماً انّ سلامة سبق وشدّد على انّ الحاجة تتراوح بين 12 و15 مليار دولار «لينطلق الاقتصاد مجدداً ويستعيد الثقة»، في وقت تراجع فيه الاحتياطي الإلزامي بالدولار من 32 مليار دولار إلى «حوالى 12,5 مليار دولار».