لعل صاعق التوتير الأقرب، هو المرتبط بفتح دورة انعقاد استثنائي لمجلس النواب، حيث يصبح المجلس اعتباراً من اول كانون الثاني المقبل خارج دورة الانعقاد، ومعلومات مصادر موثوقة تؤكّد انّ رئيس الجمهورية ليس بوارد فتح دورة استثنائية، وهو أبلغ هذا الأمر الى مرجع كبير.

وفيما ربطت مصادر سياسية تمنّع عون عن فتح الدورة مرتبط بعدم رغبة رئيس الجمهورية بأن يوفّر فتح الدورة غطاء أمان لأي من المدّعى عليهم (وتحديداً النائب علي حسن خليل)، قالت مصادر أخرى لـ«الجمهورية»: «هناك سبيلان لفتح الدورة الاستثنائية، فمن جهة لرئيس الجمهورية الحق الدستوري في ان يفتح دورة استثنائية بالاتفاق مع رئيس الحكومة، او لا يفتح هذه الدورة، ومن جهة ثانية فإنّ للنواب الحق في فتح دورة استثنائية اذا طلبت ذلك الاكثرية المطلقة من عدد اعضاء المجلس النيابي. وهذا يتمّ عبر عريضة يوقّعها النواب، يشكّل عدد اعضائها الاكثرية المطلقة من عدد اعضاء المجلس، وعندها يصبح رئيس الجمهورية ملزماً بفتح الدورة». وبحسب المصادر، فإنّه ان حكمت الكيدية موضوع فتح الدورة، فعندئذ كل الاحتمالات واردة.