بعد مرور عامين على اندلاع الأزمة، لم يفلح المسؤولون بعد في إقرار قانون «الكابيتال كونترول»، رغم انّ الاموال خرجت من البلاد وهُرّبت وفتحت لجان تحقيق بها ولم تصل الى نتيجة، ورغم انّ احتياطي العملات الاجنبية أُنفق وأُهدر، إلاّ انّ أي صيغة للقانون المذكور لم تعجب أحداً من الاطراف السياسية.

في كل مرة يتمّ فيها اقتراح قانون للكابيتال كونترول، يُنسف. إما قبل مناقشته، أو خلالها، بصرف النظر عمّا إذا كان منصفاً للمودعين او يصبّ في مصلحة المصارف ومصرف لبنان. تكون الحجج تارة انّ اقتراح القانون لا يراعي متطلبات صندوق النقد الدولي، وطوراً انّه لا يضمن حقوق المودعين، علماً انّ كلّ جهة تعارض اقرار القانون لدى مناقشة مسوداته، هي نفسها التي تصرّح بأنّها تطالب بإقرار قانون الكابيتال كونترول منذ سنتين!

وبعدما كان مقرّراً ان تناقش لجنتا المال والعدل اقتراح القانون الحديث الذي تمّ تعديله ليشمل اقتراحات صندوق النقد الدولي وفق ما أشيع، على ان يتمّ اقراره خلال الجلسة التشريعية اليوم، سقط الاقتراح الذي حاول من صاغه، ان يعالج الأزمة المالية والنقدية والمصرفية، عبر قانون الكابيتال كونترول، من خلال تحويل كل الودائع من الدولار الى الليرة.

وأوضح النائب ميشال ضاهر لـ«الجمهورية»، انّ «الكابيتال كونترول يحتاج الى قانون من سطرين، يقضي بمنع التحويلات الى الخارج، وليس قانوناً لإعادة صياغة النظام المصرفي ينصّ على تحويل السحوبات النقدية من الدولار الى الليرة على سعر صرف المنصة، ومعاملة المودع كمجرم ومحاسبته جزائياً. مشيراً الى انّ اقتراح القانون حدّد السحوبات النقدية، بالليرة اللبنانية من دون استدراك تداعيات هذا الامر، بغض النظر عن انّه غير منصف وعادل للمودعين. وشرح انّه إذا بلغت السحوبات النقدية 5 في المئة من اجمالي الودائع في المصارف البالغة حوالى 100 مليار دولار، أي في حال قام المودعون بسحب 5 مليارات دولار على سعر صرف المنصة، سيرتفع حجم الكتلة النقدية في السوق من 43 ألف مليار ليرة الى 350 الف مليار ليرة».

وقال ضاهر: «هذا الأمر لا يصنّف بالكابيتال كونترول. هذا تحويل لاموال المودعين من الدولار الى الليرة. هذه محاولة لتحويل كافة الودائع الى الليرة، ومحاولة لتحرير الـ14 مليار دولار الموجودة كاحتياطي الزامي في مصرف لبنان».

ولفت الى انّ «تحويل الودائع الى الليرة من خلال هذا القانون، يسهّل بالنسبة اليهم، المفاوضات مع حاملي سندات اليوروبوند في الخارج، إذ بعد تحرير الاحتياطي الإلزامي، يمكن استخدام حوالى 5 الى 6 مليارات دولار منه لتسديد قيمة سندات اليوروبوند، في حين يتمّ التسديد لحاملي تلك السندات محلياً، أي مصرف لبنان والمصارف، بالليرة اللبنانية. ليسلب المودعون اموالهم وودائعهم، وتنطلق عملية طباعة العملة الى ما لا نهاية».

وردّا على سؤال، اكّد ضاهر، «انّ المسؤولين استغلوا الضغط الذي مارسه صندوق النقد الدولي من اجل إقرار قانون الكابيتال كونترول، وحاولوا تمرير عملية تحديد السحوبات النقدية بالليرة لأنّهم غير متفقين على الأرقام وعلى حجم الخسائر على عكس ما يُشاع، اعتقاداً منهم انّه في حال اصبحت السحوبات محدّدة قانونياً، بالليرة اللينانية، فإنّ صندوق النقد الدولي لن يكترث بعد الآن الى حجم الخسائر مهما كانت بالدولار»

وسأل: «لماذا لم يتمّ الإفصاح عن رقم الخسائر الذي تمّ التوصل اليه؟ هذا دليل على انّ الارقام لا تزال غير موحّدة بين الاطراف الثلاثة».

وخلال جلسة اللجان المشتركة، أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري على «ضرورة أن يتضمّن أي قانون يتعلق بالكابيتال كونترول بداية حفظ حقوق المودِعين قبل أي بحث آخر».

بدوره، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة: «نحن مع الكابيتال كونترول مبارح قبل اليوم، لكن على ان يكون من ضمن ارقام واضحة. على مصرف لبنان والحكومة ان يلتزما بإحالتها على المجلس النيابي ضمن خطة واضحة».

اضاف: «لم يمرّ قانون الكابيتال كونترول الذي استُجد من خارج السياق النيابي والنظامي، والذي كاد يكرّس الاستنسابية من جديد على حساب حقوق المودعين».

من جانبه، أوضح رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أنّ قانون الـ»كابيتال كونترول» يجب أن يراعي أمرين، أولاً حقوق المودع، وثانياً حتى يكون قانوناً فعّالاً ومجدياً، يجب أن يكون ضمن خطة شاملة تقرّها الحكومة وتتضمّن أرقاماً، وأي قانون يشرّع المخالفات التي ارتُكبت في الماضي من المستحيل أن نقبل به».