دعا «التيار الوطني الحر» الحكومة إلى الاجتماع وتحمل مسؤولياتها مهدداً بأنه سيدعو المجلس النيابي إلى جلسة لمساءلة مجلس الوزراء عن أسباب عدم انعقاده، وشن هجوماً على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة داعياً إياه إلى الاستقالة.
وفي بيان للهيئة السياسية في «التيار» بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، اعتبر أن «الاستعصاء الحاصل في عدم اجتماع الحكومة هو تجاوز للدستور والمنطق وهو ظلم بحق اللبنانيين»، مطالباً بضرورة انعقادها «وفقاً للأصول الدستورية لتأخذ القرارات المطلوبة لتسيير مرافق الدولة وتسهيل حياة الناس فضلاً عن القرارات المتعلقة بالعملية الانتخابية وإلا فإن التيار يدعو المجلس النيابي إلى جلسة مساءلة للحكومة عن أسباب عدم اجتماعها».
واعتبر «التيار» «أن المكان الأنسب لمعالجة أي مشاكل في قضية التحقيق العدلي في انفجار المرفأ هو مجلس النواب والهيئات القضائية المعنية. كما أن مجلس النواب مدعو إلى إقرار القوانين المتصلة بالحماية الاجتماعية إضافة إلى اقتراحي قانون استعادة الأموال المحولة إلى الخارج والكابيتال كونترول».
وجدد «التيار» انتقاده لحاكم مصرف لبنان معتبراً «أن الانهيار المالي الحاصل هو نتيجة طبيعية للسياسات المالية التي نفذها الحاكم على امتداد العقود الثلاثة الفائتة، وارتكب خلالها مخالفات كبيرة لقانون النقد والتسليف بغطاء سياسي معروف الهوية. والأخطر أنه لا يزال يعرقل بصورة مقصودة التدقيق الجنائي»، داعياً إياه إلى تقديم استقالته «وإلا فعلى الحكومة المبادرة إلى إقالته بسبب مخالفاته المثبتة والعديدة لقانون النقد والتسليف وعلى رأسها عدم الحفاظ على سلامة النقد الوطني بإقرار واعتراف منه مؤخراً».
وحض التيار وزارة الداخلية على استكمال التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الطبيعي في مايو (أيار) المقبل، مع إدراكه لما تواجهه الوزارة من عدم جهوزية بشرية ولوجيستية، ما يحول حكماً دون إتمام الاستحقاق في مارس (آذار)، ودعا إلى التدقيق في عملية تسجيل أسماء المغتربين في بلدان الانتشار منعاً لأي أخطاء وعمليات مشبوهة تبين أنها مقصودة وممنهجة في أماكن محددة، مبدياً تخوفه أن يكون الهدف منها التزوير أو التلاعب بالعملية الانتخابية في الخارج والمس بسلامتها مما يعرضها لمخاطر نرفض حصولها.
