تسعى الحكومة الكندية إلى تشديد العقوبات ضد المتظاهرين المناهضين للتطعيم، خصوصا الذين يستهدفون المستشفيات، بعد ارتفاع عدد حوادث المضايقات بحق مقدمي الرعاية الصحية منذ بداية الجائحة.
وقال وزير العدل، ديفيد لاميتي، أمس الجمعة: "لا ينبغي ترهيب أي شخص بسبب تقديمه أو سعيه إلى تلقي الرعاية الصحية، ويجب أن يتمكن الجميع من الحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها بلا عوائق".
وتشمل التعديلات المقترحة على قانون العقوبات الكندي، فرض عقوبات تصل إلى السجن عشر سنوات لمن يسعى إلى ترهيب مقدمي الرعاية أو منع الوصول إلى منشأة صحية.
وفي إشارة إلى بعض التظاهرات في محيط المراكز الصحية، حيث بات ممكنا تطعيم الأطفال اعتبارا من هذا الأسبوع في كندا، اعتبر الوزير الكندي أن ذلك "سلوك بغيض وغير مقبول".
وتقول الحكومة إن الوباء أدى إلى تفاقم ظروف العمل الصعبة لمقدمي الرعاية الصحية، الذين يواجهون مستويات مقلقة من العنف والتهديدات بالعنف.
وأثار رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، القضية مرارا خلال حملة الانتخابات التشريعية في سبتمبر الماضي، عندما كان هو نفسه هدفا للمتظاهرين المعارضين للقيود الصحية.
وقالت الحكومة إن الأحكام الجديدة ستعالج أيضا المخاوف الطويلة الأمد للمهنيين الصحيين، خاصة أولئك الذين يقدمون خدمات الإجهاض.
