على صعيد تأليف الحكومة، علمت «اللواء» أن الاتصالات قائمة ولم تتوقف من وراء الكواليس، وأن هناك إرادة جدية بتذليل العقبات، بعدما رست صيغة الحكومة على الـ30 وزيراً، على ان يراعى في توزيع الوزراء الستة الذين اضيفوا معيار توزيع الحقائب في صيغة الـ24.

وتمنع مصدر مواكب لعملية التأليف عن ضرب موعد ممكن لصدور المراسيم، معتبراً أن الوقت بات داهماً خلال الأسبوعين المقبلين من عمر السنة الحالية، باعتبار ان النشاط الرسمي يتحدد من الاثنين إلى الخميس من الأسبوع المقبل، قبل عيد الميلاد، ومثله في الأسبوع الثاني قبل نهاية السنة، ومرد ذلك معلومات ترددت عن اتجاه الرئيس المكلف للسفر لزيارة عائلية، بحسب ما أبلغ الرئيس عون عندما التقاه الأربعاء الماضي، وكذلك عن سفر الرئيس برّي لتمضية عطلة الميلاد في الخارج.

واهم ما برز مع صيغة الثلاثين عقدتان: الأولى تتعلق بتمثيل حزب الكتائب، حيث سجل رئيسه النائب سامي الجميل في مؤتمر صحافي مساء أمس، انتقادات لما وصفه فوضى التأليف، وسط معلومات ان الحزب لن يقبل تجاوزه وعدم إسناد حقيبة أساسية له، مطالباً بمعيار واحد بدل معايير عدّة.

والثانية، فهي مع تمثيل النائب طلال أرسلان الذي لم يقبل بوزارة دولة.

وثمة عقدة ثالثة تكمن في الوزير الشيعي الذي سيضاف إلى حصة الرئيس برّي، حيث يطالب الأخير بأن يحصل على حقيبة، والا يكون وزير دولة فقط، فيكون لديه وزيرا دولة.

ولاحظت مصادر في «القوات اللبنانية» ان هذه العقد تتطلب المزيد من الوقت لفكفكتها، لكن لا يمكن حتى اللحظة الكلام عن أزمة حكومية، على رغم التعثر الحاصل، ورأت ان الهدف من طرح صيغة الثلاثين هو تأخير التأليف ومحاولة تعديل موازين القوى حكومياً من خلال اشراك قوى فضفاضة لارضاء حلفاء الثنائي الشيعي، متسائلة عن أسباب الإصرار على تمثيل مختلف القوى المسيحية داخل الحكومة، من دون اشراك قوى شيعية من خارج الثنائي؟

وتوقع مصدر بارز في تكتل «الاصلاح والتغيير» ان يتم تذليل العقد وتتشكل الحكومة في وقت قريب، معتبراً ان الإرادة والنية متوافرتان للبقاء في الأجواء الإيجابية، وتذليل العقبات سواء المعلنة او المخفية.

وقال هذا المصدر ان اجتماعات عقدت أمس، وجرت اتصالات أيضاً من دون حصول حلحلة تفضي إلى خطوات تنفيذية.

وأوضحت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ«اللواء» ان ما من فيتو رئاسياً على أي شخصية مطروحة للتوزير في الحكومة الجديدة، كما ان الرئيس عون لا يقبل ان يفرض أحد أي فيتو على أي شخصية.

وشددت المصادر على ان ما يهم الرئيس عون هو تأمين التوازن والميثاقية ومراعاة الاحجام واحترامها في أي صيغة حكومية مرتقبة، مشيرة إلى ان رئيس الجمهورية وضع مبادئ تنطلق من هذه الأسس وجرى الاتفاق عليها في صيغة الـ24 وزيراً، ولدى طرح صيغة الـ30 وزيراً، تبين ان هناك خللاً في ثوابت الحكومة بما يمس الميثاقية.

وكشفت ان الرئيس عون طلب تأمين التوازن في صيغة الـ30 وزيراً على غرار صيغة الـ24 وزيراً، وهكذا فض الاجتماع الأخير بينه وبين الرئيس المكلف.

ونفت المصادر ما يجري تداوله عن أسماء معينة في التركيبة الحكومية.

وأعادت المصادر التأكيد ان رئيس الجمهورية لم يرفض صيغة الـ30 وأن الاتصالات مستمرة لولادة الحكومة الجديدة.

وعما إذا كانت الحكومة ستبصر النور قبل الأعياد، أجابت «لا يزال هناك وقت قبل عيد الميلاد والى حين حلول العيد يخلق الله ما لا تعلمون»، مذكرة ان مطالب الأفرقاء السياسيين توزعت بين رفض تولي منصب وزراء دولة وإعادة توزيع الحقائب.

وعلم انه في صيغة الـ24 وزيراً، فإن الكتائب كانت ممثلة في الحكومة بوزير دولة، وهو ما رفضه الحزب.