كشف مصدر رسمي واسع الاطلاع لـ«الديار» امس عن ان الجهود الفرنسية والاميركية مستمرة للمساعدة في رأب الصدع بين لبنان والسعودية، مشيرا الى ان الادارة الاميركية كانت ابلغت مراجع رسمية لبنانية عبر السفارة انها حاولت لدى المسؤولين في الرياض معالجة الازمة، لكنها اصطدمت بموقف متشدد وشروط مطلوبة من الجانب اللبناني قبل اي حوار.
واضاف المصدر ان الموقف السعودي ربما ارخى بظلّه على زخم المسعى الاميركي، لكن الادارة الاميركية حرصت على الافادة عبر سفارتها انها ستستمر في السعي لتخفيف حدة الاحتقال بين البلدين.
وعلى الجانب الفرنسي، قال المصدر ان باريس يبدو أنها ناشطة اكثر في التفتيش عن مخرج للازمة القائمة، مشيرا الى ان الدوائر الفرنسية تضع المسؤولين اللبنانيين المعنيين في اجواء مسعاها هذا الذي يجري باشراف مباشر من الرئيس ماكرون.
ووفق المعلومات التي توافرت في الاربع والعشرين ساعة الماضية، فان باريس تركز على مواصلة الاتصالات ليس مع الجانبين السعودي واللبناني فحسب، بل ايضا مع طهران التي تعتقد انها يمكن ان تساعد او تساهم في بلورة مخرج للازمة او على الاقل تخفيف حدة التوتر الحاصل بين بيروت والرياض.
ووفقا للمصدر ايضا، فان الجهود التي تبذلها باريس بالتعاون مع واشنطن تتركز ايضا على عدم الذهاب بالازمة الى مزيد من الاجراءات والمواقف التي من شأنها ان تفاقم الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، وتنذر بتداعيات اخرى تهدد باحداث تطورات على الارض.
ولفت المصدر الى ان جامعة الدول العربية، التي اكتفت منذ بدء الازمة باعلان المواقف والدعوات العامة لمعالجة وتطويق الازمة بين لبنان والسعودية، دخلت على خط المساعي حيث ينتظر ان يصل الامين العام المساعد للجامعة حسام زكي على رأس وفد من الجامعة الى بيروت غدا لاجراء محادثات في هذا الصدد مع رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة، والبحث في امكانية ايجاد مخارج معينة للوضع القائم.
لا مبادرة محلية
اما على الصعيد المحلي، فقد ابلغ مصدر سياسي مطلع «الديار» امس انه منذ اعلان الرئيس ميقاتي موقفه الاخير وتأكيده على اقالة واستقالة الوزير قرداحي، ورفض حزب الله وحلفائه لهذه الصيغة لم يطرأ اي جديد.
وحول ما اذا كان هناك اقتراح او مبادرة معينة يجري العمل عليها لمقاربة هذا الموضوع سعيا لايجاد مخرج للازمة، قال المصدر «لا يوجد حتى الآن اي مبادرة او محاولة في هذا الشأن، وان كل ما يقال عن مثل هذا الامر هو مجرد كلام اعلامي وتكهّنات»، لافتا الى ان ما يصعب الامور هو ان السعودية منذ بدء خطواتها لم تعط فرصة حقيقية للحوار او المساعي الجدية للحل، بل واصلت تشددها مشترطة مبادرة لبنان الى اتخاذ خطوات تحاكي الموقف الذي اعلنته في بيانها الأخير.
ولفت المصدر ايضا الخلاف الحاصل بين افرقاء الحكومة اللبنانية حول طريقة التعاطي مع هذه القضية، مشيرا الى ان فكرة اقالة او استقالة الوزير قرداحي كمدخل لمعالجة الازمة مع السعودية ليست موضع قبول من الثنائي الشيعي والمردة، بينما يقف رئيس الجمهورية ومعه التيار الوطني الحر في الوسط، مفضلاً عدم اقحام نفسه اكثر في هذا الموضوع لاعتبارات وحسابات داخلية وخارجية.
وفي هذا السياق يبدو ان الازمة الحكومية مرشحة للاستمرار، خصوصا ان موانع انعقاد مجلس الوزراء قد زادت بعد الازمة مع السعودية، حيث ان الثنائي الشيعي ما زال متمسكا بموقفه الرافض لانعقاد المجلس قبل استبدال قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، مع تأكيده المستجد ايضا رفض طرح استقالة قرداحي في مجلس الوزراء اي رفض اقالته.
اما الرئيس ميقاتي فانه، كما تقول مصادر مطلعة، يرفض بدوره انعقاد مجلس الوزراء دون حل قضية الوزير قرداحي، اكان من خلال تقديم استقالته طوعا او طرحها على مجلس الوزراء في المسار الدستوري لاقالته.
