هبط مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في الجلسة بعد بيان السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في نطاق من صفر إلى 0.25 بالمئة.

وأعلن البنك المركزي الأمريكي عن خفض شهري قدره 15 مليار دولار في مشترياته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية والبالغة 120 مليار دولار شهريا.

كما أعلن أنه سيبدأ تقليص مشترياته الشهرية من السندات في نوفمبر مع خطط لإنهائها في 2022، لكنه تمسك باعتقاده بأن التضخم سيكون "عابرا" ولن يحتاج على الأرجح إلى زيادة سريعة في أسعار الفائدة.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطأ بشكل ملحوظ، وأن التضخم يسير بمعدل أعلى كثيرا من مستوى 2% المستهدف، وأشار إلى أنه من المنتظر أن يرتفع النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام مع انحسار الإصابات بكوفيد-19.

وأعرب باول عن اعتقاده بأن الاقتصاد الأمريكي سيتأقلم مع اختلالات العرض والطلب وأن التضخم سينحسر