"رياض سلامة سيستقيل من منصبه مطلع العام المقبل". هذه العبارة يُكرّرها أكثر من مسؤول رسمي وحزبي، نقلاً عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. لكن الأخير، عندما يُسأل عنها من قبل إعلاميين، ينفيها. فبحسب صحيفة "الأخبار" عندما بُحِث أمر سلامة "على طاولة دولة الرئيس"، أكّد أن القضايا التي يُلاحَق بها حاكم مصرف لبنان في سويسرا وعدد من الدول الأوروبية، هي قضايا جدية لا يمكن إقفالها بسهولة. وعقب انطلاق التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، "لن يكون أمام سلامة سوى الاستقالة للخروج بأقل الأضرار الممكنة"، بحسب ما يُنقل عن رئيس الحكومة. الأخير يُقدّم مسألة استقالة سلامة كأمر متفق عليه بينه وبين الحاكم. وعلى رغم أن سياسيين ومسؤولين كثراً لا يثقون بقدرة ميقاتي على ضمان وصول هذه المسألة إلى خواتيمها، إلا أنهم يشيرون إلى أن الاستقالة باتت الخيار المُحتّم لحاكم "المركزي"، نظراً للانهيار المصرفي من جهة، والملفات القضائية المفتوحة بالجملة في وجهه من جهة أخرى