* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

الأسبوع الأخير من تشرين الأول يحل مضرجا بشظايا ملفات آنية وأخرى متراصفة: سابقة وحاضرة ولاحقة، وعنوانها العيشة المذلة لثلاثة أرباع اللبنانيين، بدءا من إرهاصات الفقر المدقع وحدود المجاعة والعتمة، امتدادا الى الغلاء الخيالي وتمادي التجار الفجار، مرورا بتصاعد أسعار المحروقات واستطرادا كل السلع الضرورية والحاجات البديهية- العادية- اللازمة لقوت البشر وصولا الى خطورة ملف 14 تشرين مضافا الى ملف تحقيقات انفجار 4 آب وقضية المحقق العدلي طارق البيطار وارتباط الأمرين بتعذر انعقاد مجلس الوزراء.

مع الاشارة أيضا الى درس اللجان البرلمانية الثلاثاء، رد رئيس الجمهورية العماد عون لقانون الانتخاب المعدل، علما أن الرئيس عون رأى في كتابه- الرد الى مجلس النواب، أن تقصير المهلة الدستورية دونها شوائب. ويبدو أن هذا الأمر فتح سجالا عنيفا ومتشعبا بين "التيار الوطني الحر" وحركة "أمل".

في أي حال، ستة أشهر تفصل اللبنانيين عن موعد اختيار أعضاء الندوة البرلمانية في الاستحقاق الانتخابي النيابي. وبغض النظر عن إمكانات غير كبيرة بإحداث تغيير كبير في مشهدية القوى السياسية التي ستمثل المقترعين، وبالتالي بحكم الواقع ستمثل سائر اللبنانيين وبغض النظر عن استطاعة القوى والسلطات التي ستنبثق من البرلمان الجديد والاستحقاق الرئاسي المفترض، التغيير نحو الأفضل، فإن أسئلة تلو الأسئلة بدأت تكبر في أوساط إعلامية وسياسية تحمل الهواجس من عدم إجراء الانتخابات أو تأجيل الانتخابات، أو لا سمح الله الإطاحة بالاستحقاقات نظرا الى عوامل عدة من الريبة المقنعة أبرزها: المنحى الشائك والصعب لقضية البيطار وتحقيقات انفجار المرفأ، والمنحى الذي ظهر حتى الآن في حوادث الطيونة 14 تشرين، ومحاولات تطيير مواعيد الاستحقاق النيابي بطرق غير مباشرة، ناهيك الآن بعدم حسم عودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء قريبا، على رغم ما ظهر في هذا الشأن، من بوادر خير لاحت أمس من السراي الكبير لانعقاد مجلس الوزراء الاسبوع المقبل نسبة الى ما نقله الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحنكته وبصبره يعمل لمعالجة المسألة.

والتفاؤل نفسه عكسه وزير الاعلام جورج قرداحي وكذلك ما صدر من مواقف لوزير العمل، فهل سيتم فصل القضاء عن السياسة؟ وهل من أحد، يمكنه بعد الآن أن يتحمل مسؤولية التعطيل خصوصا في ظل العوامل الكثيرة والكبيرة الضاغطة على اللبنانيين؟، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر طالب برفع الأجور وب- أربعة أضعاف تعويض النقل.

في الغضون لفت ما أدلى به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما أشار من سوتشي الى أن كارثة مرفأ بيروت كانت مرتبطة برغبة البعض بتحقيق مكاسب مالية من خلال بيع الأسمدة بأسعار أفضل. وأكد أن روسيا ستدرس إمكان المساعدة في التحقيق بالانفجار وستقدم صور الأقمار الصناعية. كما لفت إلى أن الموقف من "حزب الله" يختلف من بلد إلى آخر.

وفي موقف دولي- غربي، السفير الفرنسي لدى واشنطن فيليب إتيان أعلن عن تنسيق كبير بين واشنطن وباريس حيال لبنان، عبر السفيرتين دورثي شيا وآن غريو.

تفاصيل النشرة نبدأها من قراءة موجزة للأستاذ سعيد مالك، حيال مسار الاستحقاق النيابي والمسؤوليات في المهل، وفي السياق الواجب لتطبيق القانون وإجراء الانتخابات.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"

هناك من يكذب الكذبة ويصدقها. ربما من حق التيار أن يكون حرا في الكذب على جمهوره ولكن حريته الزائفة هذه تسقط عندما تتحول إلى تعد وطني على الناس وعلى قوة سياسية تمثلهم مثل حركة "أمل".

لم تمر محاولة تيار "الكذب الحر" لإستغلال تفاهم سياسي في مار مخايل لزرع الفتن والمس بالتحالف المتمثل بالثنائية الحقيقية بين حركة "أمل" و"حزب الله" وهو التحالف الذي تعمد بالدم في الطيونة، يجسد مواجهة تسييس القضاء عبر الغرفة السوداء برئاسة سليم جريصاتي.

لم تمر محاولة تيار "الكذب الحر" بالإيحاء أن هناك تحالفا بين حركة "أمل" و"القوات اللبنانية" وهو الذي لهث كما رئيسه لتوقيع إتفاق (أوعا خيك) لتقاسم الحصص والوصول للرئاسة. (وأوعا تفكروا اللبنانيين نسيوا). لم تمر محاولة استغلال توقيع رئيس الجمهورية وحقه الدستوري من أجل الهروب من الإنتخابات والسعي لتطييرها خوفا من التحولات الحاصلة في بيئة التيار.

وكل هذا ردت عليه حركة "أمل" في بيان مفصل تضمن جردة بالكذب. ومن اليوم كذبكم لن يمر وسيكون عليه جمرك أمام الناس ليعرفوا الكاذب. ولا شك أن التمييز سهل بين أصحاب الورقة البيضاء الناصعة وأصحاب العهد الأسود.

في شأن آخر ما زالت الدعوة إلى جلسات لمجلس الوزراء تنتظر المعالجة القضائية المسؤولة.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"

إنها الدماء الزاكية التي سالت بكمين القوات الغادرة، هي من أسقطت دفعة واحدة كل شعارات البعض المدعاة عن تقديسهم لاستقلالية القضاء وسمو القضاة وفصل السلطات.

تحقيق أولي واعترافات لموقوفين قادت القضاء العسكري لدعوة رئيس حزب "القوات" للادلاء بافادته، فانبرى الكثيرون ليفدوه بكل الشعارات والخطابات والدعوات التي رفعوها وقدسوها من على منابرهم السياسية وغير السياسية..

وعلى الخط القضائي، فإن التحقيقات الجادة والشجاعة مستمرة بحسب الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، والأمور بخواتيمها، فيما يجب استمرار الإدانة السياسية والشعبية والإعلامية للذين اعتدوا وقتلوا وكادوا أن يجروا البلد الى الفتنة والحرب الأهلية.

وحول الثروات الوطنية المحاصرة أمريكيا وإسرائيليا في المياه اللبنانية، تأكيد من السيد نصر الله على حضور المقاومة في الوقت المناسب عندما تجد أن نفط لبنان وغازه ولو في المنطقة المتنازع عليها في خطر، وستتصرف على هذا الأساس، وهي قادرة، ولا يظن العدو أنه يستطيع التصرف كما يشاء في المنطقة المتنازع عليها، قبل حسم هذا النزاع..

مقاومة كانت ولا تزال تحمي ثروات الوطن ودماء أهله وكرامتهم من كل احتلال وعلى مدى عقود من تاريخ لبنان، فيما ما زال آخرون يمتهنون إهانة الوطن وتبديد ثرواته وتجويع أهله على طرقات النكد السياسي او الانصياع للحقد الداخلي والتآمر الخارجي. ولا من يلامس طرف خيط حقيقيا للحل، فيما المحروقات أحرقت أخضر البلد ويابسه، والبطاقة التمويلية التي كانت خطوة إلزامية قبل رفع الدعم، ضاع دمها بين الوزارات والإدارات، وبات الجميع أمام أمر واقع : لا دعم ولا دولار وارتفاع جنوني بأسعار النفط، وبالتالي احتراق الحياة اليومية للمواطن اللبناني، ولا من يقدر على اطفائها الى الآن.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"

إذا كان من واجب "التيار الوطني الحر" أن يعرب عن تقديره لمبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى ممارسة حقه الدستوري، في رد التعديلات التي أدخلتها الأكثرية النيابية على قانون الانتخاب، فمن حقه أن يعبر بكل صراحة ووضوح عن رأيه بتلك التعديلات، معتبرا أن إلغاء المقاعد المخصصة للمنتشرين يحرمهم من مكسب إستراتيجي، علما أن القانون بصيغته الأساسية يحفظ لهم حق الإقتراع في الدوائر الخمسة عشر داخل لبنان إذا أرادوا ذلك، على عكس ما روج له البعض.

ومن حق التيار أيضا أن يرى في إلغاء البطاقة الممغنطة رغبة غير إصلاحية، وفي حذف الميغاسنتر ما يؤدي الى تراجع نسبة الإقتراع وزيادة التأثير السياسي والمالي على المقترعين، عدا عن تكبيدهم كلفة الانتقال في ظل الارتفاع غير المسبوق في أسعار المحروقات.

ومن حق التيار في الوقت عينه أن يلفت نظر اللبنانيين الى أن تقديم موعد الانتخابات الى 27 آذار يحمل تعديا على صلاحيات السلطة التنفيذية التي أنيط بها تحديد موعد الإنتخاب بمرسوم عادي، الى جانب أنه يحرم 10685 لبنانيا من حق الإنتخاب ‏بعدم إدراج أسمائهم على اللوائح الإنتخابية في شهر آذار، على الرغم من بلوغهم سن الـ21 عاما، إضافة الى تعريضه العملية الإنتخابية لمخاطر عديدة بسبب الطقس، عدا عن أنه يعبر عن عدم إحترام لزمن الصوم المسيحي.

ومن حق التيار في الموازاة أن يجدد إدانته لمشهدية الفتنة الميليشوية التي ظهرت في الطيونة بوجهيها الإستفزازي والإجرامي، والتي شهد اللبنانيون على تواطؤ وتناغم كتلتيها في مجلس النواب، مؤكدا ‏في المقابل تمسكه بمشهدية تفاهم مار مخايل.

من حق التيار أن يدلي بكل تلك المواقف وغيرها. ومن حق الآخرين أن يوافقوا معه او يخالفوه الرأي، تحت سقف الدستور والقانون والميثاق والاخلاق. فهو في النهاية، أي "التيار الوطني الحر"، قوة سياسية أساسية في البلاد، شاء من شاء وأبى من أبى، ويمثل شريحة واسعة من اللبنانيين، طالما خضعت للاستهداف السياسي والطائفي، في مقابل تمسكها بالمبادئ الأساسية لبقاء الوطن وبنائه، وبالميثاق الوطني عقدا جامعا للبنانيين.

ولسوء حظ بعض الأفرقاء، أن الإلغاء في لبنان مستحيل، وأن الكلام الذي يقصد منه التجريح لا قيمة له، وأن التهشيم يرتد على أصحابه، تماما كما ينقلب سحر التهميش على الساحر في كل زمان ومكان.

فلبنان اليوم في السياسة والميثاق هو غير لبنان عهد الوصاية وما تلاه. ومن له آذنان سامعتان، فليسمع جيدا حتى لا يكرر ارتكاب الخطايا والوقوع في الأخطاء.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"


بمرسوم جمهوري يفتقر إلى الأهلية الوطنية والأخلاقية، رفع رئيس الجمهورية متهمين متمرسين بالإهمال الوظيفي والتقصير وتبييض الأموال وقبض الرشى، وثبتهم أعضاء أصيلين في المجلس الأعلى للجمارك، وربما غدا يمنح وسام الشرف من رتبة فارس لكل من كان فاعلا في مسيرة الانهيار ومفتعلا بالدولة ومؤسساتها وسوء الإدارة فيها وأوصل البلد وناسه إلى الحضيض.

أما الوشاح الأكبر فمتروك لتغطية جثمان قانون الانتخاب بعد الطعن به، والذي تعرض اليوم لرصاصة مرتدة من أحداث الطيونة أشعلت سجالا ناريا بين "التيار الوطني الحر" وحركة "أمل". انتظر اللبنانيون إفراج الرئيس عن مرسوم الترسيم وإرسال بصماته إلى الأمم المتحدة لحفظ حقوق لبنان بحدوده البحرية، فإذا به يتجاوز الحدود القضائية ويوقع على مرسوم ترقية باسكال إيليا، زوجة مدير عام الجمارك بدري ضاهر الموقوف في ملف تفجير مرفأ بيروت، وهاني الحج شحادة الموقوف بجناية القصد الاحتمالي في جريمة المرفأ وجنحة الإهمال والتقصير، وثالثة المرتقين على سلم الجمارك غراسيا القزي الملاحقة منذ العام 2019 بجرم تلقي رشى وتبييض أموال، والتي كفت يدها القاضية غادة عون ومنعتها من السفر لحين انتهاء التحقيقات.

هي ذهنية الإصلاح والتغيير في محاربة الفساد تركت البلد بلا حكومة لسنة وثلاثة أشهر رهنا بالمعايير، واليوم تكيل بما أسمته الحق الدستوري حسابات الربح والخسارة في الانتخابات، برد رئيس الجمهورية القانون. وعلى هذا الاستحقاق اندلعت حرب البيانات بين "أمل" و"التيار" الذي اعتبر أن "صيغة الأكثرية النيابية فضيحة"، وذهب إلى أبعد من صندوقة الاقتراع ففتح النيران على من يتباهى زورا بدعم القضاء ويتهرب من المثول أمام الشهادة، ويعمد إلى حماية المطلوبين في تصرف أقل ما يقال فيه إنه يكرس سياسة الهاربين المتعالين على القانون والدولة مع تحول قلعته إلى ملجأ للهاربين من العدالة.

ضرب التيار عصفورين بحجر واحد، ولعب على وتر الانشقاقات التي أحدثها ملف مرفأ بيروت وأحداث الطيونة فأصاب "القوات اللبنانية" وحركة "أمل" على البيان نفسه، عندما ادانت ما أسمته مشهدية الفتنة الميليشوية التي ظهرت في الطيونة بوجهيها الإستفزازي والإجرامي، والتي شهد اللبنانيون على تواطؤ وتناغم كتلتيها في مجلس النواب، في إشارة إلى كتلتي "التنمية والتحرير" و"الجمهورية القوية".

وردت "أمل" ببيان عالي النبرة، فقالت للتيار: "إن لم تستح فافعل ما شئت" وسحبت البطاقة الحمراء متهمة التيار بإدارة غرف سوداء برئاسة سليم جريصاتي والتي تحرك وتدير عمل القاضي طارق بيطار، وعلى هذه البيانات المنصات تبدو طلائع تطيير الانتخابات فالشبيبة لا يريدونها في ثلوج اذار، ولا تحت شمس ايار على الرغم من ادعاء المواقف المزيفة التي تتمسك بالاستحقاق النيابي الديمقراطي، وهذا النزاع سوف يقود الثلاثاء الى شد حبال نيابية في جلسة اللجان المشتركة، وربما الى التمسك بما صنعته ايادي النواب، ليرد رئيس الجمهورية هذه المرة باحتجاز مرسوم دعوة الهيئات الناخبة كما احتجز اختها الفرعية..

حروب المواقف ما هي إلا مقبلات لأم المعارك التي بدأت جولاتها الانتخابية باستثمار كل حدث والتعليق عليه، وأولى نتائجها تعطيل الحكومة وبناء المقتضى على ما قاله وزير الثقافة محمد مرتضى، لكن السلطة في واد والمواطن في واد اخر والموعود بفك الحصار الاقتصادي عنه ببطاقة انتخابية، شبه له أنها تمويلية، وإذ بالبطاقة فارغة من التمويل وجرى تأجيل مشروعها ككل شيء في بلاد الأشياء المؤجلة.