تمّ ابلاغ المعنيين في الدولة، انّ البطاقة التمويلية، التي اقرّها مجلس النواب أخيراً، لا تنسجم مع ما يريده البنك الدولي، حيث تمّ تجميد قرض الـ246 مليون دولار من قِبل البنك الدولي، بعدما لاحظ خروجاً على شروط القرض من طرف واحد، عبر التعديل الذي اقرّه مجلس النواب بإلغاء "الرسوم الإدارية" او ما يسمّى بـ"عمولات التمويل" والتي تُقدّر بنحو 16 مليون دولار. وهذا الامر يضع الحكومة والمجلس النيابي أمام إعادة دراسة هذا القرض من جديد في مجلس النواب، وإقراره وفق الشروط المحدّدة من قبل البنك الدولي، بحسب ما ورد في صحيفة "الجمهورية"