يتجّه وزير العدل الجديد القاضي هنري الخوري  الى تعميم بيان يطلب فيه من القضاة تجنّب الظهور الإعلامي والإدلاء بالتصريحات الانفعالية والحية، بحسب معلومات لصحيفة "الجمهورية".

في الموازاة، ينتظر مجلس الوزراء من وزير العدل، بادئ ذي بدء، ملء الشغور في المراكز القضائية الشاغرة وهي كثيرة، وأبرزها في مجلس القضاء الاعلى.

ويبدو انّ الوزير منكبّ على إعداد مسودتها وفق الأصول المرعية الإجراء، آخذاً في الاعتبار التوازن الطائفي لتلك التعيينات، والتي بحسب معلومات "الجمهورية"، ستُقر بمرسوم عادي في الايام المقبلة يوقعه رئيسا الجمهورية والحكومة ووزيرا العدل والمال لتوقيعه.

وتوضح هذه المصادر، انّ وزير العدل يحق له في الواقع القضائي الحالي، تعيين 4 قضاة فقط لملء الشغور في مجلس القضاء وليس 6.

وتنفي مصادر وزارة العدل المعلومات المتداولة عن اتفاق تمّ على تعيينات جديدة، وأبرزها تعيين رئيس جديد لمجلس القضاء الاعلى، او تعيين مدّعي عام جديد للتمييز أو تعيين رئيس جديد للتفتيش القضائي، مؤكّدة أنّ هذا الامر لم يُطرح وغير مطروح متسائلة عن الهدف من ترويج هذه المعلومات غير الدقيقة، والتي من شأنها زعزعة الجسم القضائي.