إستنكر رئيس الإتحاد البرلماني العربي نبيه بري في بيان أصدره بإسم الاتحاد قانون الكنيست الإسرائيلي الاخير الهادف الى شرعنة البؤر الإستيطانية ومصادرة مزيد من الأراضي الفلسطينية، معتبراً انه تحدٍّ سافر للعدالة واعتداء جديد على الشعب الفلسطيني "يشرع الباطل ويبيح السرقة والظلم". وناشد المجتمع الدولي لإتخاذ خطوات جديدة لوضع حدّ لغطرسة الإحتلال الإسرائيلي. وجاء في البيان: لا يزال الاحتلال الاسرائيلي ماضياً في سياسة الاجرام على كلّ المستويات، فطالعتنا الاسبوع الماضي الهيئة العامة للكنيست المزعوم، بإقرار مشروع قانون معّدل لثلاثة مشاريع قوانين، ما يسمى "قانون التسوية"، الذي يبيح مصادرة الاراضي الفلسطينية بملكية خاصة في الضفة المحتلة، لشرعنة البؤر الاستيطانية القائمة عليها بغير وجه حقّ، وتشريع وجود قطعان المستوطنين. إن الاتحاد البرلماني العربي يستنكر هذا العمل الشنيع، الخارج على كل القوانين، والمخالف للقوانين الطبيعية للإنسان، وتحدٍ سافر للعدالة على وجه الارض، فكيف يمكن إقرار قانون يسمح ويشّرع اغتصاب حقّ او مصادرته؟! إننا في الاتحاد البرلماني العربي، نقف الى جانب اخواننا الفلسطينيين بكل ما أوتينا من قوة لنكون لهم سنداً في مواجهة الاحتلال وسياسته، مؤكدين لهم على ضرورة التمسك بحقوقهم الطبيعية والمشروعة، ومؤكدين لهم ايضاً ان ما سُلب منهم سيعود مهما طال الزمن. ويعتبر الاتحاد البرلماني العربي، ان اقرار الكنيست المزعوم لمثل هكذا قانون اعتداء، وقوانين عنصرية اخرى مشابهة، تشّرع الباطل، وتبيح السرقة، وتُقيم الظلم، لن تغير من واقع الامر شيئاً، وسيبقى الحق لأصحابه وستبقى الارض لأهلها، فما من احتلال على وجه الارض، وعلى مر التاريخ، استطاع ان يكسر ارادة شعب او أمّة. إن الاتحاد البرلماني العربي يناشد الشعوب المحبة للسلم في العالم لأتخاذ خطوات سريعة قانوينة ودبلوماسية وإعلامية وكل ما من شأنه ان يضع حدّاً لهذه الغطرسة للكيان الاسرائيلي ويوقفها ويمنعها من ممارسة هذا البطش بحق شعب اعزل لا يملك الا الكلمة والموقف والصدور العارية، من خلال المؤسسات الرسمية التي تمثّلهم. ونختم، إن إعطاء السرقة صفة قانونية، وتشريعها من أي جهة لا يمكن ان يتحول الى عمل مشروع.
