لا يختلف اثنان على انّ مهمّة الحكومة الجديدة هي كبح الانهيار والشروع بإجراءات عاجلة لمعالجة الأزمات المعيشية الآنية، بالاضافة الى تحدّيات عليها مواجهتها على المدى البعيد في حال توافقت على خطة للنهوض الاقتصادي. ويبقى السؤال: هل انّ الحكومة ستكون مؤهّلة لتطبيق الإصلاحات المطلوبة في ظل غياب التفاهم السياسي على كيفية إخراج البلاد من الفوضى؟

في أول جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا، أمس، اتّفق كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على ضرورة إقلال الحكومة الجديدة من الكلام والتركيز على الأفعال. ما هي تلك الأفعال وما هي الأولويات والتحدّيات التي تواجه حكومة ميقاتي على الصعيد الاقتصادي والمالي والنقدي؟ وهل سيكون هناك قرار سياسي للشروع بالإصلاحات المطلوبة؟

تتمثّل المهمّة الاكبر والألَحّ للحكومة في لجم الانهيار المالي وإنعاش الاقتصاد ومعالجة مختلف الأزمات التي تواجهها البلاد، والتي لا تعدّ ولا تحصى. على الحكومة ووزرائها الإدراك جيّدا انّهم يتعاملون مع أسوأ أزمة اقتصادية على الصعيد العالمي منذ العام 1850. وبالتالي، فإنّ الأولوية هي احتواء الانهيار، واستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، للحصول على مساعدات مالية يحتاج إليها لبنان بشكل ملحّ. هذه هي العناوين العريضة، ولكن الأزمات المعيشية لا يمكن ان تنتظر وضع خطة اصلاح والتوصل الى اتفاق حول برنامج إنقاذ مع صندوق النقد الدولي. فلائحة التحدّيات طويلة، وتشمل: تحقيق استقرار العملة الوطنية، مكافحة التضخم المفرط والشحّ الذي يطال مواد رئيسة من محروقات وأدوية ومستلزمات طبية. وهذا ما يتطلب اتخاذ القرار الحاسم والنهائي بشأن رفع الدعم بشكل كامل عن استيراد تلك السلع، وتفعيل البطاقة التمويلية لدعم الأسَر الأكثر حاجة بشكل مباشر، بعد ان قفزت تكلفة الغذاء وحدها نسبة 700 % في العامين الماضيين، بحسب مرصد الأزمات في الجامعة الأميركية.

ولتفادي ضغط الشارع والاضطهاد الشعبي، على الحكومة الجديدة ان تضع في سلّم أولوياتها حاجات اللبنانيين المعيشية، حيث يعيش اكثر من 78 % منهم حالياً تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة.