يتحضر اللبنانيون غدا الأربعاء الى الأسوأ، الى مرحلةٍ جديدةٍ من حياتهم على وقع قرع طبول رفع الدعم الذي ذاقوا معه الأمرّين مع تفلت الدولار وغلاء الأسعار وفشل الحكومة في إدارة هذه الأزمة غير المسبوقة، وترك المواطن اللبناني فريسة التجار والمحتكرين والمهربين والمنصات المشبوهة، فبلغ سعر صرف الدولار عتبة الـ20 ألفاً ورئيس حكومة تصريف الأعمال يسأل: "هل يمكن لمنصة مجهولة أن تتحكم بمصير بلد بكامله، ولا نقدر أن نطالها أو نحاسبها؟".
إنطلاقاُ من هذه الصورة القاتمة يمكن إستخلاص معالم المرحلة المقبلة، وأمام هذا المشهد دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية يومي الأربعاء والخميس، وعلى جدول أعمالها مناقشة مشروع البطاقة التمويلية والبحث عن مصادر تمويلها، فهل ينجح النواب بإقرار البطاقة بعد فشل الحكومة بمعالجة الأزمة الإقتصادية وإجراء إحصاء دقيق للعائلات الأشد فقراً في لبنان؟ وهل ما يحصل في الأيام الماضية من تجمعات وقطع طرقات وإحتجاجات أمام محطات المحروقات مقدمة لإنفجار إجتماعي؟ أم ستكون البطاقة التمويلية إكسير الحياة الذي يتنظره اللبنانيون منذ أكثر من سنتين؟.
الجواب على هذا السؤال يبقى رهن بما سوف يقرره المجلس النيابي بخصوص هذه البطاقة وتجنب إعتمادها كبطاقة إنتخابية أو رشوة إنتخابية كما حصل بالنسبة لسلسلة الرتب والرواتب في الإنتخابات الماضية.
الخبير الإقتصادي أديب طعمة توقع "حصول إضطرابات في أكثر من منطقة إحتجاجاُ على قرار رفع الدعم في غياب الحل الذي يساعد الناس على الصمود، فالناس لم تعد تستطيع تحمل كل هذه الأعباء، وهذا سيقود الى ضغط خارجي قد يؤدي إلى إنهيار الطبقة السياسية بعد تنفيذ سلسلة عقوبات أوروبية ضدها، ما قد يساعد على فلتان الشارع من جديد".
طعمة استبعد عبر "الأنباء" الإلكرونية "أي محاولة لإنقاذ الوضع لأن من بيدهم أمر الحل والربط فقدوا شرعيتهم وأضاعوا هامش الحل، فإذا كان الفرنسي والأميركي يتهموهم بالسرقة، فكيف يمكن إستعادة ثقة الناس بهم؟"، قائلا: "حتى لو تشكلت حكومة جديدة، لن تكون أفضل من حكومة حسان دياب وستكون أمام خيارين، إما محاسبة الفاسدين أو تغطيتهم"، متوقعاً أن يصل سعر صفيحة البنزين الى ما بين الـ150 ألف و200 ألف ليرة".
وقال طعمة: "لقد أصبحنا في مرحلة العد العكسي وفي مرحلة الوقت الضائع، فالأمور إنتهت، لا كهرباء ولا مياه، وإذا تم إستيراد البنزين من إيران فالعقوبات بإنتظارنا"، ملمحاً الى إعطاء الجيش دوراً كبيراً في ضبط الأمن أو الذهاب الى الفوضى والفوضى نهاية لبنان".
في هذه الأثناء، دخل قرار تسعير المحروقات وفق سعر 3900 حيّز التنفيذ، ولكن الى أي مدى سيستطيع مصرف لبنان الاستمرار بالدعم حتى وفق هذه الالية؟ مصادر مصرف لبنان أوضحت "أن الحكومة المستقيلة قررت الإستدانة من مصرف لبنان لدعم المحروقات لمدة 90 يوماً، أي طوال أشهر الصيف وتحديداً لآخر أيلول، وقد يصار الى تمديد الفترة"، مشيرة الى أن "هذا الحل مؤقت وليس مستداماً، فالحل السليم يفرض أن تعطي الناس مساعدات مباشرة بالدولار الأميركي من خلال البطاقة التمويلية، فالدعم سيتوقف إذا لم تتشكل حكومة تأخذ على عاتقها تأمين وسائل التمويل وتذهب للتفاوض مع صندوق النقد".
المصادر لفتت عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية الى "أن مهمة مصرف لبنان في الوقت الحاضر تتركز على مساعدة الناس، ففي حال تم رفع الدعم كلياً تصبح صفيحة البنزين بـ200 ألف ليرة"، واصفة الإقتراض من مصرف لبنان بالحل القانوني بموجب قانون النقد والتسليف رقم 91.
وقالت المصادر: "إن لبنان ملزم بإعطاء قرض مشروط يجب تسديده لأن غايته تأمين سيولة على سعر 3900 ليرة".
وعن طريقة تسديد الدين والحكومة مفلسة، أحالت المصادر الجواب على الحكومة مقدرةً إستحالة رد الأموال، مضيفة "الحكومة لا تستطيع تسديد الدين منذ أن توقفت عن تسديد سندات الخزينة أو ما يعرف باليوروبوند فالمصارف لم ترد الودائع للناس لأنها إدانتها للدولة، والدولة توقفت عن تسديد الدين، والسؤال هو كيف أدانت المصارف دولة مدينة؟ ولكن الحق ليس على المصارف بقدر ما هو على الدولة".
