النتيجة الموضوعية لما باتت تسمّى "الحرب الضروس" الدائرة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري ومن خلفهما الفريق السياسي لكل منهما، انهما أقفلا كل الأبواب التي يمكن من خلالها النفاذ إلى تفاهم بينهما على حكومة، وحَسَما، بالخطاب العنيف المتبادل بينهما، وجهتهما نحو الافتراق النهائي.
وفي موازاة الاهتراء السياسي، كأنه لا يكفي المواطن ما يلقاه من صدمات جرّاء ذلك، لتأتيه ضربة هي الاعنف تؤكد الامكان في الجريمة الكبرى التي تتجلى في سرقة مدّخراته.


على عكس التوقعات، فاجأ مصرف لبنان الجميع بقرار وقف العمل بالتعميم 151 الذي يسمح للمودعين بالسحب بالليرة من ودائعهم الدولارية، على سعر 3900 ليرة للدولار. واختبأ مصرف لبنان في قراره خلف القرار الاعدادي الصادر عن مجلس شورى الدولة.
وفي وقت متأخر من الليل عاد مصرف لبنان وتراجع عن قراره الاول من خلال الاعلان انه "سيتقدم غداً (اليوم) بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة لكي يعيد النظر بالقرار الذي اتخذه رقم 213/2020-2021 بما يتعلق بهذا التعميم"، معللاً ذلك بـ"أهمية التعميم 151 للاستقرار الاجتماعي ولتنشيط الحركة الاقتصادية في البلد".
وعُلم في السياق انّ حجم الضجة التي أثيرت، والقلق من ردود الفعل الشعبية، دفعت الى اتصالات سياسية في مقدمها اتصالات أجراها رئيس الجمهورية من اجل إيجاد حلحلة وتجاوز المأزق.
وكانت خطوة المركزي قد استقطبت تفسيرات متعددة، لخلفية ما جرى، ومنها انّ مصرف لبنان يريد تقليص الكتلة النقدية بالليرة، وقد وجد في قرار الشورى الذريعة المناسبة لتحقيق هذا الامر على حساب المودع الذي ارتضى "هيركات" بنسبة 70% على امواله الدولارية بسبب الحاجة. وعلى طريقة "رضينا بالهَم والهَم ما رضي فينا" بات المودع، فيما لو لم يتراجع المركزي ويعلن انه سيتقدم بمراجعة، امام خيار السحب على سعر 1500 ليرة اي سيبلغ الهيركات حوالى 87%.
ومن القراءات في القرار الاول، انّ مصرف لبنان يريد ان يحشر الجميع ومن ضمنهم المدعين امام الشورى لكي تصبّ نقمة الناس في اتجاههم.
ومساء، شهدت ماكينات سحب الاموال تهافتاً للمواطنين في محاولة لسحب المال قبل البدء في تنفيذ القرار، لكنهم فوجئوا بأنّ بعض الماكينات توقفت عن السحب، إذ بدأت بعض المصارف تنفيذ القرار فوراً، فيما أبقت مصارف اخرى الماكينات شغالة ومكّنت المواطنين من السحب.
في كل الاحوال ما جرى يعتبر كارثة لاأخلاقية بكل المعايير، والاضرار لن تصيب المصارف ولا مصرف لبنان ولا مجلس شورى الدولة، بل تصيب في الصميم المواطن المكسور الذي يتناوب الجميع على طعنه في قلبه. انها جريمة لن تمر، وقد استساغ الجميع اللعب بأعصاب المواطن، وكأنّ المطلوب زيادة عذاباته قدر المستطاع.
على صعيد آخر، علمت "الجمهورية" انّ حاكم مصرف لبنان يوقف الدعم نهائياً، ويرفض التوقيع على فتح اعتمادات لـ4 بواخر فيول أويل بموافقة المجلس المركزي.


قُطعت الشعرة!
سياسياً، واضح من الاجواء السائدة بين عون والحريري انه لم يعد للصلح بينهما مطرح، والشعرة التي قيل انها كانت ما تزال تربط بينهما قد قطعتها حدة الخطاب السياسي والشخصي المتبادل بينهما وكسرت هيبة الرئيسين، وعمّقت الهوة الفاصلة بينهما، وقطعت بالتالي الطريق امام المبادرة الانقاذية التي طرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري. وهو أمر يضع البلد امام فصل جديد من الصراع العنيف بينهما، من دون أيّ اعتبار من طرفي هذا الصراع، للمنزلقات الكارثية التي سيهوي اليها البلد، وإجراء ذلك.


نقطة اللاعودة
صارت الصورة في منتهى الوضوح؛ أفق التفاهم والتأليف صار مسدوداً بالكامل، الكرة في ملعب عون والحريري، لكنهما بلغا نقطة اللاعودة، والرئيس بري يرفض التسليم بهذا الانسداد، ومن هنا هو متمسّك بمبادرته بوصفها تشكل الفرصة الوحيدة والأخيرة لصياغة تفاهم بين الشريكين اللدودين، رغم إدراكه بأنّ هذا التفاهم، ومع تصاعد وتيرة الحرب الدائرة بينهما يصبح ميؤوساً منه. فيما البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي اكد على الاتفاق بين الشريكين، حاسماً قراره بعدم تسمية الوزيرين المسيحيين، مُظهراً في الوقت ذاته ما بدا انه يأس ممّا يجري، وعبّر عن ذلك بتغريدة امس قال فيها: "نكرر، ليس لنا مخرج من أزماتنا السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية الّا بعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية منظمة الامم المتحدة".


هل التفاهم ممكن؟
على انّ السؤال الكبير الذي يفرض نفسه في موازاة هذه الحرب بين عون والحريري: مع وصول الامور بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف الى هذا المستوى من الحدية المتبادلة وانحدار الخطاب بينهما الى تبادل أبشع النعوت السياسية والشخصية، هل ان التفاهم على حكومة ما زال ممكناً بينهما؟
تؤكد مصادر مسؤولة لـ"الجمهورية" انّ "المشهد على حلبة التأليف بات ما فوق المتفجّر، وكل الدروب باتت مفتوحة نحو الأسوأ. وبالتالي، فإنّ الحديث عن إمكانية التفاهم بين عون والحريري على تأليف حكومة لا يستقيم على الاطلاق مع مقاربتهما لملف التأليف كخطين متوازيين لا يلتقيان الّا بأعجوبة إلهية، ومع ما تبدو انها "حرب كسر عظم" قرّرا خوضها مهما كان ثمنها. وهي بلا ادنى شك جريمة مشتركة ترتكب بحق اللبنانيين، الذين لم يعد أمامهم، تبعاً لذلك، سوى أن يتحضّروا لتلقّي المزيد السلبيات والأعباء.


إن لم تستحِ...
في هذا السياق، تبرز قراءة غاية في العنف في وجه معطّلي الحلّ، يذهب فيها مواكبون لملف التأليف وتعقيداته الى القول: صار الوضع مقرفاً ومقزّزاً، ولا يمكن القبول بإبقاء البلد مرهوناً لمزاجية شخصين، فيما هو ينهار. وبالتالي، لا بد من إنهاء هذه الحالة العبثية وكسر هذا العناد الذي يحاول اغتيال لبنان، فليتفقا معاً من اجل البلد، او فليذهبا معاً من اجل البلد ايضاً.


صراع ثيران
وفي معرض توصيفه للمشهد الحكومي والسياسي، قال مصدر مسؤول لـ"الجمهورية": "لبنان في وضع مرَضيّ، فعندما يقرّر المسؤول، أيّ مسؤول، ألّا يستحي ويفعل ما يشاء، وعندما يحترف هذا المسؤول الدجل السياسي ويمتلك جرأة الاستهانة ببلده، والتضحية بشعب منكوب ومختنق، لقاء مصلحته ومكاسبه الذاتية، يُصبح من الغباء المفجع، الرهان على هذا المسؤول بأن يكون أميناً على البلد، وصانعاً لحلّ، أو شريكاً صادقاً في صياغة مخرج لعقدة مقفلة، او عاملاً مساعداً في إطفاء نار الأزمة".
ويلفت المصدر المسؤول الى انه "في تاريخ الأزمات في لبنان، لم يسبق له أن عاش هذا البلد في عتمة سياسية كمثل الحال التي يعيشها في هذه الفترة، ولم يسبق له أن خَبِرَ أسوأ من هذه المجموعة الرديئة التي تقبض عليه؛ مجموعة لا مثيل لها في أي مكان على امتداد الكرة الارضية، قرّفت العالم كله قبل اللبنانيين بها، و"شرشحت" الحياة السياسية بما تستبطنه من كيد وحقد وعداء تجاه بعضها البعض؛
مصالحها فوق كل اعتبار، وما عداها فليجرفه الطوفان، وإن حصل واتفقت أطرافها تحاصص بعضها وتسرق البلد ومقدراته، وإن اختلفت تخرّب البلد وتمنع عليه الضوء والهواء وتخلّع أركانه وتهدمه على رؤوس ابنائه، على ما هو حاصل في هذه الايام في صراع الثيران المحتدم على حلبة التأليف، والذي على ما يبدو أعدم كل سبل التفاهم على حكومة!


البلد يختنق
ويقول: هذه هي صورة بلد يختنق، وصُنّفت الأزمة التي تضربه، أسوأ وأخطر الأزمات في العالم، فيما صراع الثيران السياسية في ذروة التصعيد، وبوقاحة بَشعة، يمعن في شد الحبل أكثر فأكثر على رقبة البلد وأهله، وأطراف هذا الصراع كما بات جلياً، تجمعهم ارادة تخريب
وإحباط أيّ جهد أو مسعى لإطفاء ازمة البلد، ونقله البلد الى برّ الأمان؛ تجاهلوا نداءات المجتمع الدولي، قفزوا فوق كل جهد ونصيحة القريب والبعيد من الصديق والشقيق، ونَسفوا المبادرة الفرنسية، وها هم اليوم يكمّلون ورشتهم التخريبيّة بمحاولة نسف آخر فرص الإنقاذ التي تتيحها مبادرة بري. وتَموضع كلّ منهم خلف متراسه، يتبادلون لغة حربيّة، ويوجّهون من خلالها أقذع المفردات والتعابير والرصاص السياسي الحَي على الرأس مباشرة وتحت الزنار.


عون يرد
وقد تبدّى ذلك في البيان القاسي لتيار المستقبل امس الاول، ضد عون وباسيل، وفي "الهاشتاك الأزرق" على مواقع التواصل الذي وصف رئيس الجمهورية بـ"رئيس جهنّم"، وكذلك في رد عون عبر المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية ببيان من العيار القاسي نفسه ضد تيار المستقبل ورئيسه.
إتهم البيان الرئاسي الرئيس المكلف بافتعال الازمة الحكومية وتعطيل تشكيل الحكومة، وبالهروب من تحمّل مسؤولياته في تأليف حكومة متوازنة وميثاقية تراعي الاختصاص والكفاءة وتحقق المشاركة. واعتبر "انّ الادعاء دائماً بأنّ رئيس الجمهورية يحاول من خلال مواقفه الانقضاض على اتفاق الطائف ومفاعيله الدستورية هو قمة الكذب والافتراء وخداع الرأي العام".
كما اتهم البيان الرئيس المكلف "بالاصرار على محاولة الاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية وحقه الطبيعي في احترام الدستور من خلال اللجوء الى ممارسات تضرب
الاعراف والأصول، وابتداع قواعد جديدة في تشكيل الحكومة مُنتهكاً صراحة التوازن الوطني الذي قام عليه لبنان".
واذ اكد البيان الرئاسي انّ "الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الصعبة هي ثمرة ممارسات فريق الرئيس المكلف وسوء ادارته لشؤون الدولة منذ مرحلة ما بعد الطائف حتى اليوم"، اعتبر "ان إطلاق النار مسبقاً على الاقتراح المطروح بالدعوة الى عقد مؤتمر حوار وطني في قصر بعبدا لمعالجة الاوضاع في البلاد ومحاولة إيجاد حل للأزمة الحكومية الراهنة، إنما يريد قطع الطريق على اي محاولة إنقاذية لتأليف الحكومة وإجراء الإصلاحات اللازمة التي تؤمن للبلاد استقرارها وازدهارها".
وسبق البيان الرئاسي بيان مقتضب للتيار الوطني الحر، أسِف فيه "ان يواصل تيار "المستقبل" الرَدّ بسلبية على كل طرح إيجابي نتقدّم به، لكن رغم ذلك فإنّ استخدامه لغة الشتائم المُستفزّة لن ينحدر بنا الى هذا المستوى، بل سنكرر الدعوة الى تعاون الجميع ونَحضّ "المستقبل" على العودة الى لغة العقل والمنطق والكَف عن العراضات الكلامية لمواجهة التحديات الضاغطة على اللبنانيين".


المستقبل يرد
وفي رد عنيف على البيان الرئاسي، اعتبر تيار المستقبل "انه ثَبت بالوجه الشرعي والسياسي والدستوري أن ّرئاسة الجمهورية تقع أسيرة الطموحات الشخصية لجبران باسيل، واّن الرئيس العماد ميشال عون مجرد واجهة لمشروع يرمي الى إعادة إنتاج باسيل في المعادلات الداخلية، وإنقاذه من حال التخبط الذي يعانيه.
واتهم البيان باسيل بإهانة موقع رئاسة الجمهورية واستخدام هذا الموقع في أجندات حزبية ضيقة، واعتبر "انه من المؤسف أن يصبح موقع الرئاسة مَمسوكاً من قبل حُفنة مستشارين، يتناوبون على كسر هيبة الرئاسة وتلغيمها بأفكار واقتراحات وبيانات لا تستوي مع الدور الوطني المولَج بها، ومن المؤسف ان تسمح الرئاسة لرئيس تيار سياسي وحزبي مصادرة جناح خاص في القصر الجمهوري يخصّص للاجتماعات الحزبية وادارة شؤون الرئاسة. والأشد أسفاً أن يقبل رئيس البلاد التوقيع على بيان أعدّه جبران باسيل شخصياً في حضور نادي مستشاري السوء الذي يقيم ايضاً في الجناح المذكور". وإذ أكد البيان
"انّ كل الحملات على رئاسة الجمهورية بطلها جبران باسيل ومَن زَرعهم في القصر"، أشار الى انّ "مَن يستولي على صلاحيات رئيس الجمهورية هو من يتاجر بها ويضعها في البازار السياسي لبيعها وشرائها، ويستدرج العروض بشأنها، كما هو حاصل من خلال احتجاز التوقيع على تشكيل الحكومة كرمى لعيون الصهر". وختم البيان متوجهاً الى عون "أوقف استيلاء من حولك على صلاحياتك، وأوقف محاولاتهم للاستيلاء على صلاحيات الآخرين، وعُد إلى الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وجَنّب اللبنانيين كأس جهنم الذي بشّرتهم به".


جمود
على صعيد الاتصالات التوفيقية لتأليف حكومة، يبدو أنها في حالة جمود كامل بعدما اصطدمت مبادرة الرئيس بري بتصَلّب طرفي النزاع الحكومي، وعدم تراجعهما عمّا يعتبرانها مسلمات وثوابت، مرتبطة تحديداً في عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين، من خارج حصة رئيس الجمهورية.
وعلمت "الجمهورية" أنّ الرئيس بري، وبرغم الاجواء المتشنجة التي سادت في اليومين الماضيين، مُصرّ على إبقاء مبادرته قائمة كفرصة وحيدة للتفاهم والانقاذ مُتاحة أمام الشريكين في تأليف الحكومة.
وبالتالي، لم تتوقف مساعيه في اتجاه إحداث الخرق المطلوب، لكن من دون ان يحصل ايّ تقدّم على هذا الصعيد.
الا انّ مصادر موثوقة أبلغت الى الجمهورية قولها ان التقريب بين موقفي عون (ومعه باسيل) والحريري في ما خَص عقدة تسمية الوزيرين، غاية في الصعوبة ويقارب الاستحالة، ما قد يعرّض مبادرة رئيس المجلس لانتكاسة. فالمشاورات مع الحريري عكست إصراره على تسمية وزير مسيحي او اثنين وانه لن يسجّل عليه انه تخلّى عن هذا الحق، فيما المشاورات مع باسيل عكست بدورها رفضاً قاطعاً من قبله ومن قبل رئيس الجمهورية لإعطاء الحريري حق تسمية ايّ من الوزراء المسيحيين، ولو كان هؤلاء الوزراء من خارج حصة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر. وبحسب المصادر انّ الثنائي الشيعي بَذل ما يمكن اعتبارها جهوداً مضنية مع باسيل اصطدمت بعدم تجاوبه معها.


هذه سابقة!
وإذ عبّرت مصادر مواكبة لهذه المشاورات عن تفهمها لموقف الحريري حيال تسمية وزير مسيحي او اكثر، باعتبار انّ هذا الأمر طبيعي ومعمول به على مدى كل الحكومات التي شهدها لبنان.
توقفت المصادر عند ما نُقل بأنّ الرئيس عون يترك الباب مفتوحاً للمساعي، وانه منفتح على فكرة التراجع عن تسمية الوزيرين المسيحيين شرط الّا يسميهما الحريري، وقالت لـ"الجمهورية": هذه المسألة لا تتصل لا بالدستور ولا بالقانون ولا بالصلاحيات، بل صارت نكاية لا أكثر، يُراد من خلالها خَلق عرف جديد يقيّد رئيس الحكومة ويمنعه من اختيار وزراء من غير طائفته، علماً انّ من يمنع رئيس الحكومة من تسمية وزراء مسيحيين، هو نفسه من سبق له ان اختار وزراء سنّة في حكومات سابقة، كما انه اختار رئيس حكومة سني في الحكومة السابقة، إضافة الى وزراء دروز من كتلته النيابية، فكيف يرفض لغيره ما يقبله لنفسه؟


الراعي: حكومة أقطاب
في هذا الوقت، برزت زيارة البطريرك الراعي الى القصر الجمهوري ولقاؤه رئيس الجمهورية، واكد بعد اللقاء ان ليس ما يبرر الا تكون هناك حكومة واتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف. وقال الراعي: "كلّ التفاصيل "بِتبوخ" أمام ضرورة تشكيل حكومة، والرئيس فؤاد شهاب شكّل حكومة من 4 اشخاص عملوا على بناء الدولة ونحن واقفون عند الاختلافات على الأسماء والأعداد، فنحن نريد حكومة إنقاذية تنتشل البلد، وأتمنّى من كلّ قلبي ان يتمّ تشكيل حكومة أقطاب كي نخرج ممّا نحن فيه اليوم".
ورداً على سؤال قال: "مش شغلي سَمّي وزراء أو حَدِّد وزارة"، وموقفنا هو ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ، وشو ناطرين؟ أيّهما أهم الشكليّات أم الجوهر؟". مشيراً الى أنّ الامر لا يحتاج إلى طاولة حوار واسعة إنّما إلى لقاء وحوار بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف. والرئيس عون رغم كلّ شيء يريد الحكومة "بِهَيدي التَكّة". و"نحن مش قاعدين على جنب"، ونسعى بكلّ ما يمكن لتقريب السياسيين والمسؤولين، ولكن فليساعدونا من دون الدخول بتقنيات الحكومة و"بَدنا حلّ بَقا. مِتنا".


دياب
الى ذلك، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إن الأزمة الحكومية تترك تداعيات سلبية على يوميات اللبنانيين الذين يستعيدون مشاهد مؤلمة من زمن ليس ببعيد، وهي تُستعاد اليوم في سياق مسار الانهيار المتعدّد الأوجه، "وكأنّ هناك من يسعى ويعمل على تكرار تلك الطقوس تحقيقاً لغايات في النفوس".
وناشَد دياب اللبنانيين "الصبر على الظلم الذي يعانونه أو سيطالهم من أي قرار تأخذه أي جهة ويزيد في معاناتهم، كما دعا القوى السياسية إلى تقديم التنازلات وهي صغيرة مهما كبرت لأنها تخفّف عذابات اللبنانيين وتوقِف المسار المخيف".
كما ناشد أشقاء لبنان وأصدقاءه، إنقاذه قبل فوات الأوان، وإلّا "لات ساعة مندم".