حمّلت جمعية "المصارف اللبنانية" السلطة السياسية مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمالي القائم، قائلة إن "تحميل المصارف عبء الانهيار تجنٍّ محض".
وأوضحت الجمعية، في بيان، أن المصارف "ليست هي التي كانت تتعمد، في كل بيان وزاري منذ قرابة ثلاثين عاماً، التأكيد على تثبيت سعر العملة الوطنية"، وليست هي "مَن كان يحث الدولة على الاستدانة المتنامية من الأموال المودعة في المصرف المركزي"، كما أنها "ليست مَن كان يصدر قرارات وقوانين سلفات الخزينة، ويحدد أطر سياسات الدعم ولا الإنفاق على قطاع الطاقة، كما على سواه من القطاعات"، مشيرة إلى أنها "ليست هي مَن أعاق ويعيق إصدار قوانين (الكابيتال كونترول)، ولا مَن كان يقرر إصدار سندات اليوروبوندز".
وأكدت المصارف التزامها حصول المودعين على ادخاراتهم "فور إعادة الدولة الأموال المستدانة من المصرف المركزي، إذ سيكون في مقدورها المباشرة بإعادة الحقوق إلى أصحابها".
في سياق متصل، دخلت جامعة الدول العربية على خط الأزمة اللبنانية، عبر الأمين العام المساعد السفير حسام زكي، الذي التقى في بيروت، أمس، المسؤولين اللبنانيين، حيث اطلع على أجواء المشاورات الحكومية والخلافات السياسية، عارضاً المساعدة، مع تأكيده أنه لا يحمل مبادرة معينة وأن الجامعة العربية تؤيد المبادرة الفرنسية. وبعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، وصف زكي الوضع اللبناني بـ"المتأزم"، متحدثاً عن تلازم الأزمتين السياسية والاقتصادية.
وأكد أنه "لا يمكن حل الأزمة الاقتصادية من دون الوصول إلى مخرج وتسوية للأزمة السياسية".
وقال: "من هذا المنطلق، عرضت على الرئيس عون استعداد الأمين العام للمساعدة في الاتصالات بين الأطراف الرئيسية في هذه الأزمة، إذا كان هناك داعٍ للتدخل من الجامعة العربية، وحتى إذا كان الأمر يتطلب أن يكون سقف الجامعة هو السقف المقبول من الجميع، فنحن حاضرون لذلك"، معلناً أن الرئيس عون رحّب بالطرح، وأنه ستكون "هناك اتصالات مع الأطراف السياسية لحلحلة الوضع السياسي".
