قالت الحكومة التركية في جريدتها الرسمية اليوم الأحد، إنها ستضم المزيد من الوزراء إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة. 

وأضافت أن نواب رئيس الوزراء بالإضافة إلى وزراء العدل والداخلية والشؤون الخارجية سيصبحون أعضاء.

والتحرك هو الأحدث ضمن سلسلة من التحركات التي اتخذها الرئيس رجب طيب أردوغان للحد من سلطة القوات المسلحة في أعقاب محاولة انقلاب يومي 15 و16 يوليو (تموز) للإطاحة بالحكومة.

وعلى صعيد متصل، نشرت الجريدة الرسمية قراراً بمرسوم يقضي بتأسيس جامعة جديدة باسم "الدفاع الوطني" تابعة لوزارة الدفاع.

وبموجب المرسوم الذي صدر في إطار حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان البلاد في 20 يوليو (تموز) الحالي، تتشكل الجامعة من معاهد تهدف لتقديم خدمات التعليم العالي وتخريج ضباط ركن، إضافة إلى أكاديميات حربية وبحرية ومدارس إعداد ضباط صف.

وينص المرسوم الجديد، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، على "اختيار رئيس الجامعة من قبل رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة مرشحين يقترحهم وزير الدفاع، ويوافق عليهم رئيس الوزراء، فضلاً عن تعيين أربعة مساعدين له كحد أقصى، يختارهم وزير الدفاع".

وسيتم تشكيل الهيكل العام للجامعة الجديدة، بموجب المرسوم الجديد، بناء على قرار يتخذه مجلس الوزراء التركي في وقت لاحق.