لم يُسجّل يوم أمس أي تواصل أو تحرك على خطّ محاولات تشكيل الحكومة. لا مؤشرات تفيد بأن هناك مبادرات تم تفعيلها بعد فشل كل المساعي السابقة. فقد خفت منسوب التعويل على لقاء يوم الإثنين بين الرئيسين سعد الحريري وميشال عون، فيما بعض المتشائمين يعتبرون أن اللقاء قابل للتأجيل كما حصل في مرة سابقة، عندما أشيعت أجواء إيجابية وفي ما بعد حصلت حرب البيانات وتحميل المسؤوليات.


مصادر سياسية اعتبرت عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية انه "بكل الأحوال فإن ما بعد كلام أمين عام حزب الله حسن نصر الله المشكلة أصبحت في مكان آخر وأبعد، لا سيما مع طرح مسألة سد ثغرات النظام وتعديل الدستور لجهة إعادة تكوين السلطة".


وأشارت المصادر الى أن "موقف نصرالله نقل النقاش من مكان إلى آخر، وأعاد إلى الضوء نقطة المؤتمر التأسيسي، لأن الذهاب إلى طرح تعديل الدستور كما طلب سابقاً رئيس الجمهورية ميشال عون او رئيس التيار الوطني الحرّ، حول تحديد مهل للإستشارات النيابية ومهلة التكليف التي يجب وضعها أمام الرئيس المكلف لعدم السماح له دستورياً بخطف التكليف وتركه في جيبه. وقد أعطى نصر الله موقفاً مؤيداً لعون بشكل ضمني على الرغم من انه لا يريد الإصطدام بالرئيس المكلف، لكنه حاول إرضاء الطرفين معاً، وهذه الحالة لن تؤدي إلى أي حل في المدى المنظور".


في هذا السياق، اعتبرت مصادر مراقبة عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية انه "أمام هذا الواقع وانسداد الأفق، تبقى الخشية من أن يرتفع منسوب التوتر السياسي في الأسبوع المقبل، والدخول في إشتباك جديد سياسياً ودستورياً وعلى الصلاحيات، الأمر الذي سينعكس مجدداً على الأسواق وعلى حياة المواطنين بالصميم. وهذا الواقع يدفع جهات داخلية وخارجية إلى البحث عن صيغ بديلة، بدأ بها الإتحاد الأوروبي من خلال دراسة خيار فرض عقوبات على المسؤولين الذين يتحملون مسؤولية التعطيل، بينما هناك همس بدأ يدور في بعض الكواليس بأنه لا مجال إلا بإعلان حالة الطوارئ في لبنان".


في هذه الأثناء، بقي الهم المعيشي والمالي يتصدر اهتمامات اللبنانيين وإن كان مصرف لبنان قد أعلن عن إجراءات جديدة من شأنها ضبط التلاعب بسعر الدولار، بانتظار ما يمكن ان تحققه من نتائج، والتي ايا كانت لن تؤدي الغرض المطلوب اذا لم تقترن بترشيد فعلي مدروس للدعم ووقف التهريب وبرمجة المساعدات للعائلات الفقيرة بشكل مباشر، وهو ما كان طرحه الحزب التقدمي الإشتراكي منذ أشهر خلت، دون ان يدرك أحد من المعنيين لأهمية الأمر.


الخبير الاقتصادي أنطوان فرح وصف ما تعيشه البلاد اليوم بالكارثة الخطيرة، قائلا: "أعجب من المسؤولين على موقفهم المتفرج وترك البلد ينهار أمام اعينهم دون أن يتحرك فيهم حسّ المسؤولية لإنقاذه".


وأشار فرح في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية الى أن "لبنان ليس مفلساً، ولديه مقومات وقدرات بشرية خلاقة، وهناك قوى فاعلة في بلدان الاغتراب بإمكانها أن ترسل الى البلد مليارات الدولارات، لكن البلد يتطلب خطة إنقاذ تستعيد الثقة أولاً، وتسرّع بتنفيذ الاصلاحات حتى تتمكن الدول المانحة من مساعدته"، متوقعاً "الاستمرار بالدوامة نفسها، فسعر صرف الدولار لا علاج له لأن الانهيار يسرّع الانهيار، وفي ظل الحديث عن رفع الدعم وقد نكون أمام كارثة أخطر بكثير".


ورأى فرح أن "الحل بتحويل السوق السوداء الى سوق شفافية وإقامة منصّة رسمية تجمّد سعر الدولار وتحوّله الى سوق شرعي كحل موقت، وعندها يمكن للتاجر أن يعرف من أين سيأخذ الدولارات، لأن الحل الجذري هو في مكان آخر".


من جهته، الباحث المالي والاقتصادي نسيب غبريل وصف الوضع في لبنان "بالمأزوم بسبب الجمود القاتل منذ تاريخ استقالة الحكومة بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت وعدم تشكيل حكومة جديدة تقوم بالإصلاحات المطلوبة".


غبريل وفي حديث مع "الأنباء" الالكترونية اعتبر أن "الأزمة بدأت في أيلول 2019 عند توقف تدفق رؤوس الأموال ما أدى الى شح في السيولة وظهرت أكثر في آذار 2020 بعد ان رفضت الحكومة دفع مستحقات "اليوروبوند" في ظل الشح بالعملات الأجنبية وظهور السوق الموازي غير الشفاف الذي لا يخضع لرقابة تحكم المضاربين بالإضافة إلى العوامل السياسية غير المساعدة ما أدى الى الوصول لهذا الجمود القاتل".


وعن الحل للخروج من الأزمة، رأى غبريل ان "ذلك يبدأ بوقف تهريب السلع المدعومة كالبنزين والمازوت والدواء والطحين"، متحدثا عن أن قيمة الدعم السنوي ? مليارات دولار، مطالبا بتعديل آلية الدعم لتستهدف فقط العائلات الفقيرة والمحتاجة بينما الآلية المعتمدة الية تدعم التاجر والمهرّب، ولفت إلى أن الحل على المدى القصير "يبدأ بتشكيل حكومة تضخ برنامجا اصلاحيا يتضمن اعادة هيكلة القطاع العام ومعالجة الوضع النقدي والمعيشي ثم معاودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للوصول الى البرنامج الإصلاحي المطلوب والاتفاق على برنامج إصلاحي يعيد الثقة بلبنان، وبعد ? أشهر من ذلك يبدأ صندوق النقد بضخ السيولة"، مشيرا الى أنه "لدينا 3 أسعار للدولار، فالاقتراض من صندوق النقد قد يؤدي الى توحيد أسعار الصرف وحل هذا المسار يتوقف على تشكيل الحكومة"، مطالبا بموازاة ذلك بوضع خطة شاملة لترشيد الدعم.