قرر البرلمان التونسي باغلبية ساحقة السبت سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد التي تتعرض لضغوط منذ اقترح الرئيس الباجي قائد السبسي قبل شهرين تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وكما كان متوقعا فان سقوط الحكومة في البرلمان كان مدويا اذ انه من اصل 217 نائبا يتألف منهم مجلس نواب الشعب حضر جلسة التصويت 191 نائبا، وقد صوت 118 من هؤلاء ضد تجديد الثقة بالحكومة مقابل ثلاثة فقط اعطوها ثقتهم و27 نائبا امتنعوا عن التصويت.

وكان الصيد قال في خطاب حاد النبرة امام النواب قبل التصويت على الثقة "اليوم جئت ليس لاحصل على 109 (اصوات) حتى اظل (في الحكم)، جئت لأبسط الموضوع أمام الشعب وامام النواب".

ويتوقع ان يتم التصويت قرابة الساعة 23,00 ت غ كون مداخلات النواب ثم رد الصيد ستستغرق ساعات عدة بحسب رئيس البرلمان محمد الناصر. ودعا رئيس الحكومة بنفسه الى هذه الجلسة العامة.

وتعرض الصيد المستقل البالغ من العمر 67 عاما لضغوط منذ ان اقترح الرئيس الباجي قائد السبسي في 2 حزيران/يونيو تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وحكومة الصيد التي تشكلت قبل عام ونصف عام وتم تعديلها في حزيران/يونيو، متهمة بعدم التحرك بفاعلية في مرحلة حساسة تمر بها البلاد. فرغم نجاح تونس في انتقالها السياسي بعد ثورة 2011 الا ان اقتصادها يواجه ازمة فيما تستهدفها هجمات جهادية عنيفة.

- تحرك مفاجئ وضغوط -

وكان الصيد الذي لم يبلغ مسبقا بمبادرة الرئيس، عبر اولا عن استعداده للاستقالة اذا كانت مصلحة البلاد تقتضي ذلك. لكنه دان بعد ذلك الضغوط واعلن انه لن يرحل اذا لم يسحب منه البرلمان الثقة.

وكانت احزاب عدة بينها احزاب الائتلاف الحكومي الاربعة: نداء تونس والنهضة وآفاق تونس والاتحاد الوطني الحر، اعلنت عزمها عدم تجديد ثقتها بالحكومة.

ومع سحب الثقة منها باتت حكومة الصيد تعتبر في حكم المستقيلة وبات يتعين على رئيس الجمهورية ان يكلف "الشخصية الاقدر" تشكيل حكومة جديدة، بحسب الدستور.

وكان العديد من النواب اشادوا السبت ب"نزاهة" الصيد لكنهم انتقدوا حكومته.

وفي هذا السياق، اشار النائب عن حزب نداء تونس عبد العزيز القطي الى "ازمة اقتصادية كبيرة وحكومة غير قادرة على ايجاد حلول واعطاء امل للتونسيين".

وقال رئيس الوزراء السابق علي العريض من حركة النهضة "حان وقت التغيير (...) ان انتاجية (الحكومة) ضعيفة جدا".

وفي مستهل الجلسة، دافع الصيد عن عمله بشكل حازم امام النواب وهاجم الاحزاب السياسية التي اتهمها بتجاهل التقدم الذي تحقق على حد قوله ضد الارهاب وغلاء المعيشة وكذلك على صعيد وضع خطة خمسية.

وقال ان "الهدف لهذه الحكومة (...) هو ان تدوم في الزمن (...) لان الوضع في بلادنا يحتم الاستمرارية" مؤكدا ان "كل تبديل عنده انعكاسات سلبية وسلبية جدا على اقتصادنا وعلى سمعتنا في الداخل والخارج".

واذ اكد انه لا يعارض المبدأ، قال "فوجئت (...) بمبادرة رئيس الجمهورية بتكوين حكومة وحدة وطنية" معتبرا ان هذه المبادرة اثارت شكوكا حول المستقبل وشلت عمل الحكومة.

وقال الصيد الذي قاطعه النواب مرارا بالتصفيق انه تعرض لضغوط لحمله على الاستقالة، منددا بالعمل على التخلص منه.

وقال ان الهدف من مبادرة الرئيس بات "تغيير رئيس الحكومة" مؤكدا ان البعض كانوا يسألونه لماذا لم يستقل ويحضونه على الاستقالة.

ونسب مقربون منه طلبوا عدم ذكر اسمائهم هذه الضغوط الى اوساط نجل الرئيس حافظ القائد السبسي القيادي في حزب "نداء تونس".

وكان هذا الحزب الذي اسسه الرئيس فاز في الانتخابات التشريعية التي جرت في 2014 قبل ان ينقسم ويفقد مكانته الاولى في البرلمان لمصلحة حركة النهضة الاسلامية.

والسبت، ابدت صحف عدة قلقها حيال المرحلة المقبلة.

وكتبت صحيفة لو كوتيديان "هل سيحل رحيل الحبيب الصيد وفريقه الصعوبات الكبرى التي تواجهها البلاد؟ سيكون من السذاجة الاعتقاد ان انقاذ البلاد يتوقف على حكومة وحدة وطنية. هذا يعني ان مرحلة ما بعد الصيد لن تكون نزهة على الاطلاق".

واعتبرت صحيفة لا برس ان "المرحلة الخطيرة" و"الخوف الاكبر اليوم هو الفراغ السياسي".