لم يتبقّ للبنانيين أي خيوط يعلقون عليها آمالهم. وكأنّ القدر يقف بينهم وبين كل من يسعى إلى الحل والمساعدة، بعد أن قرر المولجون حكم البلاد وعن سابق إصرار وتصميم قطع كل احتمالات التفاهم الداخلي، فأتت إصابة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بفيروس كورونا، لتوقف المسار الخارجي، إذ تأجلت زيارته الى لبنان، وبالتالي يسقط الرهان على تحقيق خروقات فعلية في عملية تشكيل الحكومة، وكذلك على صعيد مساعي الإصلاح.
ومع بقاء لبنان يتيماً، واللبنانيون لا نصير لهم ولا معين، فإن الخلافات المستمرة حيال تشكيل الحكومة، وكذلك في ملف التحقيقات بتفجير المرفأ التي تم تعليقها، تستعر سياسياً وطائفياً ومذهبياً. وكل المؤشرات تسلك طريق السلبية، فيما يحاول البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي التحرك على خط تشكيل الحكومية بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، مع تداول معلومات غير مؤكدة بعد عن حراك لحزب الله في هذا السياق.


وبعدما استمع الراعي الى الحريري في لقاء بكركي، تشير معلومات أولية لجريدة الأنباء الالكترونية إلى أن البطريرك الماروني سيزور اليوم الجمعة القصر الجمهوري، للقاء عون ومحاولة العمل على تذليل العقبات أمام ولادة الحكومة، وبحسب المعلومات نفسها فإن الراعي سيشرح لعون الأسباب التي تقف خلف عدم قدرة الحريري على منحه الثلث المعطل، لأن الوضع لا يحتمل لا محلياً ولا خارجيًا. وسيحاول الراعي إقناع عون بتسهيل تشكيل الحكومة بدون حسابات سياسية أو مصلحية لأنه سيكون سبباً في تدمير ما تبقى من لبنان والمزيد من الانهيار.


في السياق الحكومي أيضا، ومع تحميل مسؤولية عدم التشكيل الى التيار الوطني الحر، فإن عضو تكتل "لبنان القوي" روجيه عازار يرد بنفي تدخّل رئيس التيار جبران باسيل بعملية التشكيل "لا من قريب ولا من بعيد"، بحسب قوله، معتبرا أن "التكتّل لم يأخذ قراره بالمشاركة من عدمها بعد"، وعزى إتهام الحريري لباسيل بالعرقلة "بسبب تقصير الأول في مهمته".


وفي السياق ذاته، طالب عازار عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية الرئيس المكلّف "حسم موقفه، وإما إتخاذ قرار جريء وتقديم تشكيلة تحترم وحدة المعايير، خصوصا بعد أن سلّم عون الحريري صيغة حكومية دون أسماء، أو مصارحة الناس بوجود ضغوط أميركية تحول دون تأليفه الحكومة، وعندها، فليستقل في حال لم يقوَ على التشكيل، إذ إن الوضع الإقتصادي لا يحتمل أي تأخير إضافي".


وأكّد عازار "المعلومات التي تواترت عن إتصال تم بين الحريري وحزب الله، بحيث أبلغ الأخير الرئيس المكلّف بضرورة التنسيق والتفاهم مع رئيس الجمهورية قبل تسّلم أسماء مرشحي الطائفة الشيعية للتوزير"، وختم لافتا إلى أن "إلغاء زيارة ماكرون سيؤثر على مسار التشكيل، وفي المدى المنظور، وفي ظل الضغوط الخارجية ليس من حكومة قريبا".


وفي هذا الإطار، رأى عضو كتلة المستقبل النائب عاصم عراجي في إتصال مع "الأنباء الإلكترونية" أن "زيارة ماكرون لم تكن لتؤثر بشكل ملحوظ على عملية التشكيل، فالعملية ستتأخر أساسا، وأجواء زيارة الرئيس الفرنسي التي كانت معلنة قبل إصابته بكورونا أوحت بشعوره بالإستياء وعدم الرضى".


واعتبر عراجي أن "رئيس الجمهورية لا يبدو أنه في وارد الرد على تشكيلة الحريري، خصوصا وأنه مضى على ذلك اللقاء أكثر من أسبوع، إلّا أننا نطالبه بإعطاء التشكيلة، والتي تضم إختصاصيين، فرصة، علها تفتح أبواب المجتمع الدولي على لبنان".


وتمنّى عراجي على المعنيين "الإسراع في عملية التشكيل، إذ إن أحوال الناس مؤلمة، والأزمة الاقتصادية التي يعانوها تشتد"، مبديا تخوفه من "إحتمال الذهاب نحو الفوضى في حال إستمر الوضع على ما هو عليه".


وبعيدا عن تعقيدات الملف الحكومي، وبعيدا عن الهدر الفاضح في ملف الكهرباء، نعمت زحلة بتمديد العمل بالعقد التشغيلي لشركة كهرباء زحلة لسنتين، لتكون بمنأى عن تقنين مؤسسة كهرباء لبنان والفساد الذي يضرب القطاع.


عضو كتلة الجمهورية القوية ونائب زحلة سيزار معلوف أشار في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية إلى أن "معركة كهرباء زحلة ستستكمل يوم الإثنين في الجلسة النيابية، دفاعا عن حقوق المواطنين، وتطبيقا للقانون، إذ فُرض على الأهالي رسم 15000 ليرة، بغير وجه حق، ودون أي مسوّغ قانوني، إذ ليس ما يُذكر في القانون إضافة أي رسم، أما فرضه من منطلق الزهد بالمبلغ، فإنه بقدرته إعالة عائلة فقيرة، والأجدى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين اليوم، وليس زيادة أرباح الشركة المشغّلة".


كما أيّد معلوف طرح النائب ميشال الضاهر القاضي بتحويل المعامل القائمة الى معامل انتاج تعتمد على الغاز والطاقة الشمسية بدل المازوت ما سيخفّف الكلفة على الشركة وسينعكس ايجابا على المواطن بفاتورة أقل، إلّا أنه وفي الوقت نفسه لفت إلى أن "الشركة كانت قد وعدت بتركيب عدّادات ذكية، لكنها لم تركّب سوى 5000 عداد من أصل 76 ألف".


أما في ما خص ملف الكهرباء بشكل عام، فقد شدد معلوف على "ضرورة توفّر الإرادة السياسية لإصلاح القطاع، إذ إن الجهات الدولية ربطت المساعدات بعملية إصلاحه، كما أن شركات عالمية عرضت بناء معامل في وقت إختار المعنيون التوجه نحو الحلول المكلفة، كالبواخر، لكن يبدو أن حل أزمات هذا القطاع سيؤذي المستفيدين من فساده".


على صعيد آخر، عاد عدّاد فيروس كورونا ليسجّل أرقاما مرتفعة وخطيرة، وقد سجّلت وزارة الصحة أمس 1960 إصابة، و14 حالة وفاة. وعلى الإثر، كان لعراجي، بصفته رئيس لجنة الصحة النيابية، تحذيرا نبّه فيه من مؤشرات خطيرة متعلقة بإحصاءات كورونا، كإرتفاع نسب الوفيات في الفترة الأخيرة بشكل كبير، وإحتمال الإستمرار في تسجيل أعداد يومية مرتفعة.


وفي هذا السياق، توقّع عراجي "إرتفاع إضافي في الحصيلة المسجّلة يوميا، وعلى مدار الشهرين، أي حتى شباط، إذ في هذه الأوقات تنشط الفيروسات، وتتراجع فيه نسبة التقيّد بالتباعد الإجتماعي والجلوس في الهواء الطلق بسبب البرد، كما أن فترة الأعياد ستزيد الوضع تعقيدا في حال لم يتقيّد اللبنانيون بالتباعد والكمامة وإختصار الزيارات".


وذكّر عراجي بـ"السيناريوهات التي تحصل في الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الجنوبية وغيرها من الدول المتطورة، إذ عند إرتفاع أعداد الإصابات، تُفقد الأسرّة المخصصة لكورونا، والقطاع الصحي في لبنان لا قدرة لديه على مجاراة الإرتفاع الكبير في أعداد الإصابات، واليوم لم يتبقَ سوى 50 سرير لمرضى كورونا في المستشفيات"، لافتا إلى أنه "قبل يومين، استنفذت المستشفيات 23 سرير عناية فائقة في يوم واحد، وهو مؤشر خطير". وشدد عراجي على وجوب الأخذ بالإجراءات الوقائية وإلتزام إرتداء الكمامة.


من جهته، رأى طبيب الأمراض التنفسية بيار ابي حنا أن "الإقفال الأخير نفع إلى حدٍ معيّن"، لكنه شدد على أن "وعي الناس اليوم هو الركيزة، وإلتزامهم بالإجراءات الوقائية من إرتداء الكمامة إلى التباعد الإجتماعي هي الحل الأنسب".


أبي حنا بدوره حذّر أيضا من فترة الأعياد، حيث تكثر التجمعات واللقاءات، ما يزيد من إحتمال إنتقال العدوى والإصابة بالفيروس، خصوصا وأنه فصل الشتاء والتجمعات بغالبيتها داخلية، ما سيزيد من خطر الإصابة".


وختم أبي حنا لافتا إلى أن "اللقاح سيصل في شباط، لكن عملية التقيح تحتاج إلى وقت، ولن نكون بمأمن قبل بداية فصل الصيف".