فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على 14 مسؤولاً صينياً، متوعّدة بكين بتدفيعها ثمناً باهظاً على خلفية تماديها في حملة القمع في هونغ كونغ. وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ العقوبات التي فرضت على 14 نائباً لرئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشمل تجميد أيّ أصول قد يمتلكونها على الأراضي الأمريكية ومنعهم من السفر إلى الولايات المتحدة، مع الإشارة إلى أنّ هذه اللجنة كانت رأس حربة في فرض قانون الأمن القومي في هونغ كونغ.

وجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنّ العقوبات الأخيرة "تؤكّد أنّ الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لمحاسبة بكين على تقويضها الحكم الذاتي الموعود في هونغ كونغ". وتابع البيان أنّ "الولايات المتحدة تحض مجددا الصين على الوفاء بالتزاماتها الدولية والإصغاء إلى دعوات دول عدة دانت ممارساتها".

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام الموالية للصين. وبعدما سعت لام للتخفيف من أهمية العقوبات، أقرت مؤخراً في مقابلة بأنّها تعتمد على "أكوام من السيولة" إذ يتعذّر عليها فتح حساب مصرفي بسبب الضغوط التي تمارسها وزارة الخزانة الأمريكية ذات النفوذ الكبير في مجال التعاملات المالية المقوّمة بالدولار.

وندد الاتحاد الأوروبي بدوره بتراجع الحريات في هونغ كونغ منذ دخول قانون الأمن القومي حيز التنفيذ في المستعمرة البريطانية ولم يستبعد فرض عقوبات جديدة.  وأعلن وزير خارجية الاتحاد الإسباني جوزيب بوريل في ختام اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل "ندرك أن الوضع يواصل التدهور في هونغ كونغ. التعددية وحرية التعبير مهددتان. ندين ذلك".  وأضاف: "لم يتخذ اليوم أي تدبير جديد، لكن ذلك لا يعني أننا لا ننظر في تدابير إضافية في المستقبل".