قررت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الأربعاء، تمديد فترة العقوبة الموقعة على روسيا بسبب المنشطات، مؤكدة أن الجزء الثاني من تقرير الكندي ريتشارد ماكلارين المسؤول من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات سيتم تقديمه، الجمعة المقبل.

وقرر الجهاز التنفيذي باللجنة الأولمبية الدولية تمديد الإجراءات المؤقتة المتخذة في 19 يوليو (تموز) الماضي والسارية حتى نهاية 2016 لحين إشعار آخر، وذلك وفقاً للبيان الصادر من المؤسسة الأوليمبية الأكبر في العالم.

وبناء عليه، لن تنظم اللجنة الأولمبية الدولية أو تدعم أي بطولة تقام داخل الأراضي الروسية، وشددت على اتحادات الرياضات الشتوية إلغاء استعداداتها من أجل إقامة أي بطولات أو أحداث كبرى في البلد الأوروبي، والبحث عن دولة أخرى لاستضافتها.

وأكد البيان أن الادعاءات التي جاءت في تقرير ماكلارين "تعد هجوماً كبيراً على نزاهة اللجنة الأولمبية الدولية"، وكشف عن "اتخاذ إجراءات مناسبة وعقوبات متعلقة باللجنة الأولمبية إذا استدعت الضرورة ذلك".

ولهذا، أمرت اللجنة بتشكيل لجنتين، الأولى تكون منوطة بمراقبة النظام الروسي للكشف عن المنشطات، وبشكل خاص في دورة الألعاب الشتوية 2014 التي أقيمت في سوتشي التي احتلت خلالها روسيا صدارة ترتيب الميداليات بشكل غير متوقع.

أما اللجنة الثانية تكون انضباطية وستدرس اتهامات التلاعب بالعينات الخاصة بجميع اللاعبين الروس الذي شاركوا في دورة سوتشي، وستتم مراجعتها على حدا للكشف عما إذا كانت هناك حالات منشطات من عدمها.

وعلى غير المتوقع، سمحت اللجنة الأولمبية الدولية للفريق الروسي الأولمبي بالمشاركة بعدد محدود في أوليمبياد ريو دي جانيرو الصيف الماضي (ريو 2016)، وذلك على الرغم من نشر الجزاء الأول من تقرير ماكلارين، والتي حصدت خلالها 56 ميدالية.

ومن جانبه، أثنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هذا القرار، ولكنه اعتبر استبعاد البعثة الباراليمبية الروسية بـ"غير الأخلاقي"، مطالبا بإنشاء لجنة موازية لمكافحة المنشطات، كما أقال وزير الرياضية فيتالي موتكو، التي تشير أصابع الاتهام له بمسئوليته عن خدعة المنشطات.