مددت السلطات اللبنانية المهلة المطلوبة لتسليم المستندات اللازمة إلى شركة "ألفاريز ومارسال" 3 أشهر إضافية، وذلك بهدف تأمين إجراء التدقيق الجنائي في حسابات "مصرف لبنان" الذي اصطدم بقانون "السرية المصرفية" في وقت سابق.
وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون "ضرورة التزام الحكومة إجراء التدقيق الجنائي المالي في حسابات (مصرف لبنان)، وأهمية هذه الخطوة في مجال الإصلاحات الضرورية لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد".
وجاء كلام عون خلال ترؤسه اجتماعاً في قصر بعبدا، حضره وزير المال غازي وزني، ورئيس فريق التدقيق الجنائي من شركة "ألفاريز ومارسال" جيمس دانيال. وتقرر فيه "تمديد المهلة المطلوبة لتسليم المستندات اللازمة إلى شركة (ألفاريز ومارسال) 3 أشهر إضافية، على أن يتم خلال الفترة المحددة تسليم بعض المستندات التي لم تسلم بعد". وعرضت خلال الاجتماع الملابسات التي رافقت تنفيذ القرار في عملية التدقيق.
وقال وزني بعد الاجتماع إنه خصص للبحث في الملابسات التي حالت دون تمكن شركة "ألفاريز ومارسال" من مباشرة التدقيق الجنائي والمالي في حسابات "مصرف لبنان".
وأوضح وزني أنه "وبحسب العقد الموقع؛ كان من المفترض أن تنتهي مهلة تسليم المستندات لشركة (ألفاريز ومارسال) في 3 - 11 - 2020 كي تباشر الشركة مهمتها في التدقيق، وطالما أن الشركة تعدّ أن المستندات التي تم تحصيلها غير كافية ولا تسمح لها بالقيام بالمهمة الموكلة إليها، كان هذا اللقاء مع فخامة الرئيس، والذي أفضى إلى تمديد المهلة إلى 3 أشهر، تحاول الحكومة اللبنانية في خلالها توفير المستندات؛ ما يؤدي إلى السماح للشركة بالقيام بالمهام التي ينص عليها العقد فيما خص التدقيق الجنائي".
وحول ملف السرية المصرفية، قال وزني إنه "يمكن الاستناد إلى مواضيع متعددة، كرأي هيئة التشريع والاستشارات التي كانت وزارة المالية تقدمت بطلب إليها من أجل توضيح وتحديد وتفسير هذا الموضوع، مما شكل أمراً مساعداً. كما أن التواصل مع (مصرف لبنان) أظهر استعداده أكثر فأكثر للتعاطي في هذا الموضوع. و(المصرف) وضع فريقاً من الحاكمية لتسهيل الأمور وتأمين المستندات للشركة". وقال: "الأجواء كانت إيجابية، ومهلة الأشهر الثلاثة كافية لتأمين المستندات الضرورية للتدقيق، خصوصاً أن فخامة الرئيس يعدّ مسألة التدقيق خطوة أولية وضرورية وفي غاية الأهمية لمستقبل هذا البلد، وبالنسبة للخطوات الإصلاحية التي يجب تبنيها في المرحلة المقبلة".
وأشار إلى أن "هناك قوانين ترعى مسألة إعطاء المستندات فيما يتعلق بالسرية المصرفية والمادة (151) من قانون النقد والتسليف. من هنا؛ من الطبيعي أن يتقيد (مصرف لبنان) بالقوانين ويطبقها، وحاكم (المصرف) أبدى الاستعداد لتسهيل المهمة وإعطاء المستندات قدر الإمكان ووضع فريق عمل لتلبية المطالب. وهذه من الخطوات الإيجابية".
