خمس سنوات كاملة قضاها قانون الإعلام في لجنة الاتصالات والإعلام. خمس سنوات شهدت الكثير من التطورات والتغييرات في عالم الإعلام والنشر، جعلت مسودة اقتراح القانون عرضة لتغييرات دائمة أثناء الجلسات الـ49 التي خصصت لمناقشته، وتم في نهايتها التوصل إلى صيغة وصفت بأنها «أفضل الممكن»، وشارك في إعدادها المجلس النيابي وممثلون عن نقابتي الصحافة والمحررين وممثلين عن الاعلام المرئي والمسموع قد شاركوا كل النقاشات واطلعوا على البنود المتعلقة بهذا القانون، التي «لحظت كل التطورات على المستوى التقني».

لم تدرج مواقع التواصل الاجتماعي في خانة الاعلام، انطلاقاً من أنها ذات طابع شخصي، فيما القانون في مادته الثامنة، يحدد وسائل الإعلام بتلك التي تحمل طابعاً مهنياً.

وعليه، فإن القانون، بعد إقراره من الهيئة العامة، سيكون معنياً بتنظيم أربعة مصادر للنشر المهني، أي الصحافة المكتوبة والمرئي والمسموع والمواقع الالكترونية الإخبارية على أنواعها، بالإضافة إلى استطلاعات الرأي، التي اعتبر القانون أنها جزء لا يتجزأ من قضايا النشر.

وإذا كان التطور المتسارع لوسائل النشر، قد حكم عمل لجنة الإعلام وجعلها في سباق دائم معه، إلا أنه يُسجّل لاقتراح القانون الذي صدّقته اللجنة أنه القانون الأول الذي يتناول الإعلام الالكتروني. ومع ذلك فقد أقرّ رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله أن ما أقر ليس كافياً، انما هو الحد الأدنى المقبول «ويحتاج في المستقبل الى تطوير».

كذلك تضمن القانون «إنجازان» في ما يتعلق بحرية الإعلام، الأول يتعلق بإلغاء عقوبة السجن في قضايا الرأي، وحصرها بالغرامات المالية، والثانية تتعلق بحرية إصدار المطبوعات، من خلال إلغاء المرسوم الاشتراعي رقم 74 لسنة 1953، الذي كان يحدد عدد المطبوعات السياسية وعدد الامتيازات. 

وبالرغم من أن القانون سمح لأصحاب الامتيازات بالإبقاء عليها، إلا أنه أفسح المجال لمن يرغب في إصدار مطبوعات ورقية أن يصدرها، بمعزل عن هذا الاحتكار الذي كان قائماً منذ ستين عاماً، وتجاوزه الزمن بأشواط في عصر الانترنت.

وإذ منح القانون الجديد حق إصدار المطبوعات للجميع، «ضمن شروط وضوابط وآليات ورسوم محددة»، إلا أن ثمة من يتحفظ على هذه الضوابط، لاسيما المالية منها، انطلاقاً من أن «الرسوم العالية تأتي لتحد من حرية الإصدار المحفوظة في القانون». 

والتحفظ مقرون بتحفظ آخر أيضاً، يتعلق بعدم تطرق القانون لحقوق العاملين في الإعلام، بعيداً عن قانون العمل، لاسيما لناحية ضمان الاستقرار الاجتماعي، الذي يكفل لهم حرية التعبير والابتعاد عن الارتهان.

إذا أقر القانون الجديد يسقط حكماً قانون الإعلام المرئي والمسموع، كما قانون المطبوعات، وبذلك تنتهي أيضاً مرحلة الدور الاستشاري للمجلس الوطني للإعلام، ليتحول إلى المقرر في كل ما يتعلق بقضايا الإعلام المسموع والمرئي. 

فلا يعود مجلس الوزراء، على سبيل المثال، مخولاً منح الترخيص وسحبه، بل المجلس الوطني، وهو كذلك يصبح معنياً بمراقبة وسائل الإعلام ومحاسبتها.

«أفضل الممكن» عبارة تعبّر عن واقع القانون، الذي يتناول واحدة من أكثر المواضيع تعقيداً وتطوراً، ويفترض أن يوضع على جدول أعمال أول جلسة تشريعية تعقد بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة. كم من الوقت تحتاج هذه الآلية؟ لا أحد يعرف. 

إلا أن أعضاء اللجنة اعتادوا على التعامل مع متغــيرات مستمرة أثناء مناقشاتهم، وهي متغيرات قد تؤدي إلى فرض بعض التعديلات أمام الهيئة العامة، فتــضاف إلى التعديلات التي سيسعى بعض النواب إلى طرحها، بعــدما لم تحز على التأييد في اللجنة.

وأوضح فضل الله بعد الجلسة أن اللجنة حرصت خلال إقرارها القانون الموحد للإعلام، على تعزيز الحرية الاعلامية «انطلاقا من ايماننا بأن بلدنا هو بلد الحريات وأن هذه الحريات هي واحدة من قيمنا الاساسية والتي يفترض ان تبقى مصونة لأنها مصونة بالدستور واليوم مصونة اكثر على المستوى القانوني».

لإعادة «المنار» إلى «عربسات»

أشادت لجنة الإعلام النيابية بالحكم القضائي الذي أصدره قاضي الامور المستعجلة، والمتعلق بفرض إعادة بث قناة «المنار» على «عربسات». واعتبرت، كما أشار رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله، إلى أن «هذا الحكم يعيد الينا في لبنان الصورة الجيدة عن القضاء اللبناني الذي يتصدى لأمر خطير في هذا المستوى والذي يتعلق بالإعلام اللبناني وبحريته».

وطالب الحكومة، لا سيما وزارتَي الإعلام والاتصالات، بالمبادرة سريعاً للافادة من هذا الحكم القضائي والذهاب الى المؤسسة العربية للاتصالات المعنية بهذا الموضوع والى الجامعة العربية، أي الى مجلس الإعلام العربي والى الهيئة المعنية في العربسات، ونحن نشارك نسبيا 7 في المئة، لمطالبتهم بتطبيق هذا الحكم القضائي اللبناني الذي اثبت «أحقية» قناة المنار وبأنها لم تخالف شروط العقد مع «عربسات» ولم تقم بأي عمل خارج الإطار القانوني.

وفي سياق متصل، طالب فضل الله الحكومة اللبنانية بالإسراع ببت العرض الذي قدمه «نايل سات» الى وزارتَي الاتصالات والإعلام لجهة استئجار حيز على القمر الاصطناعي والذي يوفر ماليا على القنوات اللبنانية. 

وقال: بكل وضوح هناك عرض مُغرٍ أطلعتنا عليه وزارة الإعلام ممثلة بالمدير العام الدكتور حسان فلحة، يقدم بموجبه «نايل سات» الى الإعلام الفضائي اللبناني تسعيرة منخفضة عما تدفعه اليوم وسائل الإعلام اللبنانية، ونحن دائما نقول ان عندنا معاناة مالية للفضائيات اللبنانية، داعياً إلى الاستفادة من العرض المقدم.

كما أشار إلى انذار وجهته نايل سات الى الحكومة اللبنانية «بأنها اذا لم تبادر الى تجديد الاتفاق معها، ستلغي البث عبر القناة الرسمية اللبنانية، وبالتالي تتعاقد مع كل قناة على حدة، وهذا لا يفيد وسائل الإعلام الفضائي، كما انه لا يفيد الدولة اللبنانية».