تمر اليوم أربع سنوات على انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية. ولا شك أن هذه السنوات لم تكن بمستوى تطلعات اللبنانيين. فـ"الرئيس القوي" بحسب الوصف الذي يردده مؤيدو عون، لم يتمكن من تحقيق وعود "التغيير والإصلاح"، وهو يرد ذلك إلى "رفع المتضررين المتاريس في وجهه". وبعدما كان عون يعول على التسوية الرئاسية مع الرئيس سعد الحريري التي أسهمت بوصوله إلى الرئاسة، وعلى "تفاهم معراب" مع "القوات اللبنانية"، ما يتيح له تحقيق مشاريعه "الإصلاحية"، سقط "التفاهم" سريعاً قبل أن تلحقه التسوية باستقالة الحريري في العام الماضي.

في هذا الجو ورغم بث أجواء التفاؤل بقرب إعلان الحكومة، بدأت تظهر عقد قديمة جديدة وآخرها يتصل بالتمثيل الدرزي الذي من شأنه أن يحسم عدد الوزراء، بين 18 و20 وزيراً.

وأكد النائب في "الحزب التقدمي الاشتراكي" بلال عبد الله لـ"الشرق الأوسط" أن رئيس الحزب وليد جنبلاط كان طلب من الحريري احترام البيئة الدرزية بنوعية الوزارة التي ستخصص لها ووعده الأخير بأن يسمي "الاشتراكي" الوزراء الدروز، على غرار الأفرقاء الآخرين. وقال عبد الله: "إذا كانت الحكومة من 20 وزيراً ستكون الحصة الدرزية وزيرين للاشتراكي، وإذا أصرّوا على عكس ذلك، فليكن وزير درزي وآخر مسيحي للاشتراكي، وليمنحوا هم طلال أرسلان وزيراً من حصتهم". وأضاف عبد الله أن هناك في محيط الرئيس ميشال عون "من يحاول ابتزاز جنبلاط والاشتراكي".