طلب النائب وليد جنبلاط موعدا للقاء الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لبحث التطورات الداخلية وتحديدا على الصعيد الحكومي، بالإضافة الى بحث الأوضاع الإقليمية والدولية، مع التركيز على الوضع الدرزي في ضوء الحركة السياسية الأمنية للوزير السابق وئام وهاب المدعومة من حزب الله، وفي ضوء فتح ملف قانون الانتخاب والبحث عن قانون آخر غير قانون الستين المفضل عند جنبلاط.
ويبتعد النائب جنبلاط عن الخلافات الحكومية لأن عينه على قانون الانتخابات وسيبقى على وئام مع العهد والحريري حتى إقرار قانون الانتخابات.
إما إذا جاءت الرياح الانتخابية عكس ما يشتهيه، عندها سيبدأ حملة ضد الجميع، وهذا المنحى ربما يصل إليه جنبلاط لذلك حصن خلفيته الدرزية مع أرسلان المصر على ضم بعبدا الى الشوف وعاليه، لكن جنبلاط استطاع ترتيب الأمور مع أرسلان عبر حفظ الأوزان والأحجام، وكذلك مع حزب الله حليفه الحالي عبر تواصل يومي مع الحاج وفيق صفا على كل الأمور، حيث الارتياح الجنبلاطي كامل لجهة تعامل حزب الله معه.
