قال الخبير الاقتصادي المصري أحمد ناصر، إن أسعار السلع ارتفعت بشكل حاد في مصر، بعد مرور شهر على خطوة تعويم الجنيه من جانب البنك المركزي المصري، وانعكس ارتفاع الأسعار أيضا على المواد البترولية، بعدما قررت الحكومة تخفيض الدعم على السولار والبنزين، في نفس اليوم الذي اتخذت فيه قرار التعويم.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن أسعار كافة السلع في السوق المحلية المصرية، شهدت زيادات تتراوح بين 50 و150%، في أعقاب إعلان البنك المركزي في الثالث من الشهر الماضي، تعويم سعر صرف الجنيه، ليصبح سعره وفق آليات العرض والطلب في السوق. وأضاف أن الزيادات السعرية لم تترك حتى المنتجات المحلية، التي لا تتأثر بأسعار الدولار، في ظل جشع كبير من التجار ورقابة حكومية ضعيفة على الأسواق. وتابع "أسعار الأدوية شهدت زيادات هي الأخرى، رغم رفض الحكومة إدخال زيادات على الأدوية"، لافتا إلى أن أصحاب الصيدليات يبيعون الأدوية بسعر أعلى من المكتوب على العبوات. 
وأكد إن تعويم الجنيه، بجانب رفع أسعار السولار والبنزين، تسبب في تفاقم كبير لمعدلات التضخم، ونقص حاد في العديد من السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها السكر الذى يتجاوز سعره حاليا الـ 14 جنيها مقابل 5 جنيهات قبل التعويم.

وتابع "تتقلب أسعار السلع الكثيرة بشكل يومي، حتى أصبح المواطن يشتري السلعة صباحاً بثمن، ويدفع مقابلها سعراً مختلفاً في مساء ذات اليوم، وفق المشاهدات الحية في الشارع المصري. ومع صعود أسعار المحروقات المرتبطة بأسعار صرف الدولار، ارتفعت أسعار السلع التي يعد الوقود مدخلاً رئيسياً في الإنتاج، أو أية مواد خام مستوردة، تدخل في إنتاج السلع". © SPUTNIK. VLADIMIR TREFILOV خبير اقتصادي: الإدارة الصحيحة لقرار تعويم الجنيه المصري تمنع التضخم وأشار همام إلى أن خفض قيمة الجنيه المصري أدى إلى ارتفاع قيمة الواردات من الخارج، وينعكس هذا الارتفاع على سعر السلعة النهائي الموجه للمستهلك المصري، أو ما يعرف باسم التضخم، مؤكداً أن تعويم الجنيه أدى إلى تآكل قيمة أجور ومرتبات ومدخرات المصريين، تحت وطأة وتيرة التضخم المرتفعة. وكان البنك المركزي المصري، أعلن في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه المصري، ليكون سلعة خاضعة لقانون العرض والطلب في البنوك المصرية وأسواق الصرافة، ما تسبب في ارتفاع حاد في أسعار السلع الغذائية والأدوية والوقود، وكافة الخدمات المقدمة إلى المواطنين.