ونقلت المصادر أنّ "الرئيس المكلف الذي يحرص على التزام الأصول الدستورية الناظمة لأطر التشاور والتوافق مع رئيس الجمهورية والاستماع إلى ملاحظاته في عملية تأليف الحكومة، يحرص في الوقت عينه على تشكيل حكومة منسجمة ومتضامنة قادرة على الإنجاز والعمل بعيداً عن التجاذبات السياسية داخل صفوفها، أولاً لأنّ الدستور نفسه لم يلزم أي رئيس حكومة مكلف الأخذ بالاستشارات النيابية بعدما اعتبرها "غير ملزمة" وتهدف فقط إلى استمزاج آراء الكتل والاستماع إلى مطالبها دون التقيد بها، وثانياً لأنّ المبادرة الفرنسية التي تم تكليف أديب بموجبها تشكيل الحكومة تقتضي ترشيق العمل الحكومي وترشيده ضمن إطار إصلاحي بحت لتكون حكومته "حكومة مهمات" فعلاً تتصدى للتحديات الداخلية وتلاقي التطلعات الخارجية في سبيل استنهاض البلد من أزمته المستفحلة". وعليه، فإنّ الرئيس المكلف سيخوض نهاية الأسبوع في عملية وضع "اللمسات الأخيرة" على مسودة تشكيلته بعد جوجلة خارطة الأسماء والحقائب التي رسمها في ضوء مشاوراته واتصالاته خلال مهلة الـ15 يوماً الفرنسية للتأليف، تمهيداً لإدخال أي تعديلات أو "روتوشات" أخيرة عليها قبل أن يحملها مجدداً مطلع الأسبوع إلى رئيس الجمهورية ويضعها في عهدته لقبولها أو رفضها.
وإذ لم تستبعد أوساط سياسية إمكانية اصطدام المسودة الوزارية التي سيكشف الرئيس المكلف النقاب عن تصوره لتركيبتها خلال زيارته قصر بعبدا "بعراقيل ومطبات هادفة في اللحظات الأخيرة إلى محاولة تدوير بعض زواياها الحادة"، أكدت في المقابل أنّ "الرهان لا يزال مرتكزاً على كون جميع الأفرقاء السياسيين يعلمون جيداً أن المبادرة الفرنسية تشكل مركب النجاة الوحيد للبلد، والمخاطرة بإعاقتها يعني حكماً انهيار سقف الهيكل فوق رؤوس الجميع"، لافتةً إلى أنّ "باريس تواكب عن كثب مدى التزام الأطراف الرئاسية والسياسية بتعهداتها إزاء تسهيل تشكيل حكومة اختصاصية غير مسيّسة برئاسة مصطفى أديب، والرئيس ماكرون لا يبدو أنه في وارد التسامح أو التهاون مع أي محاولة من الأفرقاء اللبنانيين للنكث بوعودهم".
