أعلن محافظ بنك الجزائر (البنك المركزي) محمد لوكال، يوم السبت، أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت إلى 119 مليار دولار نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وبذلك يكون قد فقد 3 مليارات دولار خلال هذا الشهر.

وكان محمد لوكال يتحدث للصحافة على هامش افتتاح المنتدى الإفريقي للاستثمار والأعمال الذي افتتح بالعاصمة الجزائر.

وقال: "احتياطات الصرف الحالية تقدر بـ119 مليار دولار".

وتوقع مزيدا من الانخفاض في الاحتياطي النقدي للبلاد، مضيفا: "سننهي العام الجاري باحتياطات صرف في حدود 118 أو 117 مليار دولار". 

وسبق للمسؤول ذاته أن صرح نهاية شهر أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، أمام نواب البرلمان، بأن احتياطات البلاد من النقد الاجنبي بلغت قرابة 122 مليار دولار.

وتهاوى احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي خلال السنتين الأخيرتين بسبب الأزمة النفطية وتراجع مداخيل البلاد؛ حيث كانت في حدود 194 مليار دولار نهاية 2013، لتتراجع إلى 178 مليار دولار نهاية 2014، و144 مليار نهاية 2015، حسب الأرقام التي قدمها بنك الجزائر.

وفي وقت سابق من يوم السبت، صرح وزير المالية الجزائري حاجي بابا، على هامش المنتدى الإفريقي للاستثمار والأعمال، بأن البلاد اقترضت مؤخرا مليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية.

وكانت الجزائر اقترضت نحو 6 مليار دولار من السوق الداخلية في شكل سندات خزانة، من أجل مواجهة العجز في الموازنة بعد تراجع مداخيل البلاد جراء انهيار أسعار النفط.

بينما كشف وزير المالية في 4 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي أن الحكومة تحضر لإطلاق عملية اقتراض جديدة من السوق الداخلية، بنسب فوائد مغرية لاستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية.

وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط في السوق الدولية قبل عامين، وتقول السلطات إن البلاد فقدت نصف مداخيلها جراء الأزمة النفطية؛حيث تراجعت من 60 مليار دولار عام 2014، إلى 34 مليار بنهاية سنة 2015.

وتمثل عائدات النفط نحو 97 بالمائة من مداخيل الجزائر من النقد الأجنبي، و60 بالمائة من الموازنة العامة للبلاد.