ذكرت "اللواء" انه وبموازاة اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في بعبدا حيث بدا ان يحل مكان الحكومة، برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، والوزراء المعنيين، فضلا عن قادة الأجهزة الأمنية والمدعي العام التمييزي، استمرت بعيدا عن الأضواء المشاورات حول هوية رئيس الحكومة الذي يتعين تسميته وكيفية تشكيل الحكومة، في ضوء إعلان الرئيس سعد الحريري عدم ترشحه لرئاسة الحكومة، وحسب المعلومات فإنه لن يكون هناك تكليف من دون الاتفاق مسبقا على التأليف حتى لا تتأخر التشكيلة الحكومية. في حين قالت مصادر بعبدا ان «الرئيس عون سيحدد موعدا لاجراء الاستشارات النيابية الملزمة التي قد تكون هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل، أي قبل زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون التي تمّ الإعلان رسميا أمس الأوّل انها ستتم الثلاثاء المقبل، للاحتفال مع السلطات اللبنانية بمئوية اعلان لبنان الكبير في قصر الصنوبر.

وأشارت مصادر متابعة إلى ان بيان الرئيس الحريري بطلب بحسب اسمه من التداول لرئاسة الحكومة يعني انه شخصيا لا يريد التداول بأسمه، ولكن هذا لا يعني ان بعض الكتل النيابية لن تسميه، وهو لم يطلب في بيانه من الكتل ان لا تسميه للتكليف.

ولم تستبعد مصادر سياسية ان توجه الدعوة اما غداً الجمعة، أو الاثنين المقبل.

ولفتت المصادر إلى انه ينتظر ان تتبلور الصورة بعد اقتراح اسم مرشّح سواء من قبل الحريري نفسه أو يتوافق على اسم مع القيادات الإسلامية، لا سيما ان اجتماعات رؤساء الحكومات السابقين مفتوحة، وهناك تشاور مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في إطار الاتفاق على اسم المرشح لرئاسة الحكومة.

وعكست محطة OTV الناطقة بلسان التيار الوطني الحر موقف بعبدا، إذا اشارت إلى ان ما وصفته مصادر مطلعة على المشاورات والاتصالات الجارية لتأليف الحكومة الى ان الاستشارات النيابية الملزمة قد تتم إما في نهاية الأسبوع الجاري أو في بداية الأسبوع المقبل، وأشارت إلى أن على الفريق السني الأقوى، أي تيار المستقبل وسعد الحريري، أن يتحمّلا مسؤولية المبادرة الى اقتراح أسماء يتم التوافق على أحدها لتشكيل الحكومة الجديدة مع رئيس الجمهورية بالتعاون مع رئيس المجلس النيابي والكتل. وكشفت المصادر بالقول إأن هناك أسماء جيدة من المجتمع المدني، يتم البحث في احتمال أن يكون أحدها على رأس الحكومة وأن يتولى بعضها الآخر حقائب وزارية فيها.