قرر  المجلس الأعلى للدفاع  امس رفع توصية إلى مجلس الوزراء بإعادة تمديد حالة التعبئة العامة في عموم البلاد حتى 31 ديسمبر المقبل، في سبيل مواجهة انتشار وباء كورونا

وقال عون - في مستهل الجلسة - إن انفجار ميناء بيروت البحري، يستوجب تنسيق الإجراءات بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لتحقيق مزيد من الفعالية والسرعة في معالجة تداعيات الكارثة، وتقديم المساعدة للمواطنين المتضررين جراء الانفجار.

من جانبه، أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عن تخوفه من أن يؤدي الاستمرار الكبير في أعداد الإصابات المتزايدة بوباء كورونا إلى فقدان السيطرة على الوباء، مشيرا إلى أن عدد الوفيات الذي يتم تسجيله يرتفع بشكل لافت، بما يعطي إشارة سلبية عن خطورة الإصابات في ظل تراجع إمكانيات الاستيعاب في المستشفيات وعدد الأسرة المخصصة للحالات الحرجة والتي أصبحت محدودة للغاية.

وقال «هناك فئة من الناس لا تلتزم بالإجراءات، بالعكس، هي تتحدى هذه الإجراءات، هذا الأمر يرفع عدد الإصابات، وبالنتيجة، إذا استمر الوضع على الشكل الحالي سنصل إلى وقت نخسر فيه قدرتنا على مواجهة هذا الوباء، الأمر الذي يحتم تجديد التعبئة العامة حتى نهاية العام».

وبالحديث عن رئاسة الحكومة، فبعد انسحاب سعد الحريري معظم المعطيات تشي بأن خطوته لا عودة عنها، فالرجل كان أعلن بأنه لن يترأس حكومة فيما تبقى من ولاية الرئيس العماد ميشال عون، وتاليا بمشاركة ولي عهده جبران باسيل، فضلا عن أن بيان عزوفه بدا أشبه بمضبطة اتهام بحق الفريق العوني وحلفائه.

مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي لم ييأس من امكانية عودة حليفه الحريري الى القصر الحكومي، وتحديدا، قناة «إن بي إن» الناطقة بلسانه وصفت بيان الحريري بـ «المفاجئ»، لكنها استدركت لتقول بأن هذه المفاجأة لا تعني ان الحريري لم يعد المرشح الأقوى، وان انسحابه لم يمنع القوى الأخرى من تسميته للتكليف تجاوزا لارادته بمحبة.

في هذه الحالة الرئيس عون لابد له ولا مفر من الدعوة للاستشارات النيابية، وهو سيواجه صدودا من بعض النواب حيال الانتقال الى بعبدا، فهل من اتجاه لمقاطعة الاستشارات؟ واضح ان المقاطعة لن تحل المشكلة، فالفريق الحاكم يملك الأكثرية المناسبة في مجلس النواب، خصوصا بعد استقالة 8 نواب من المعارضة. في هذه الحالة يمكن اللجوء الى سابقة اختيار المرحوم د.امين الحافظ، لتشكيل الحكومة بخلاف رأي بيئته السياسية، فكان الاجتماع الشهير في دار الفتوى الذي نزع الشرعية عن تمثيل الحافظ لطائفته، وفرطت الحكومة التي شكلها العام 1973 قبل وصولها الى مجلس النواب.

وثمة عامل اضافي يلح على الرئيس عون لاستعجال الاستشارات وتسمية من يكلف بتشكيل الحكومة، لأن استقبال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون برئيس حكومة مكلف افضل نسبيا، من استقباله برئيس حكومة مستقيلة وتصرف الأعمال، خصوصا ان الإليزيه أعلن أمس ان زيارة ماكرون لبيروت في موعدها المحدد بالأول من سبتمبر.

هنا طرح البعض امكانية تعويم الرئيس عون وحلفائه للحكومة المستقيلة، وتقول المصادر المتابعة إن هذا المخرج سيكون بمنزلة شهادة فقر حال للمنظومة الحاكمة لن تلجأ إليه بسهولة، خاصة بعد مستجدات الأمس، حيث ظهر على الشاشة السياسية مرشح جديد لرئاسة الحكومة من اهل بيتها المخلصين، إنه النائب فيصل عمر كرامي.

اسم نائب طرابلس استجد بعد قرار الحريري سحب اسمه من التداول، وتردد اسم النائب فؤاد مخزومي الذي اعتبر أن ترشيحه لرئاسة الحكومة يكون قرار ناخبيه لا سواهم، تحرك نواب اللقاء التشاوري الستة معبرين عن الاستياء لتجاهلهم، وهم الذين اخترقوا الإجماع السُني ضد محور الممانعة والتحقوا به وقرروا عقد اجتماع طارئ في السادسة من غروب أمس لإعلان ما يشبه الانسحاب من المحور الذي يضم حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة أمل وباقي الجماعات والمنظمات التي تدور في الفلك السوري ـ الإيراني، هنا التقط القيمون على المحور الاشارة، واستبقوا اجتماع التشاوريين المسائي بطرح اسم النائب فيصل كرامي لتشكيل الحكومة العتيدة، ويفترض ان تتبلور جدية هذا الطرح وموقف النائب كرامي منه خلال الساعات القليلة المقبلة.

في هذا الوقت، قال البطريرك الماروني بشارة الراعي «لا ثقة بالمسؤولين، الذين صموا آذانهم عن صرخة شباب الثورة، وفي خلال تفقده أضرار الانفجار الذي دمر المرفأ»، قال لإذاعة «صوت لبنان» ان خلاص لبنان هو الحياد، وردة الفعل العارمة تأييد لدعوتنا هذه.